شبكة النبأ المعلوماتية

أكاديمي: العراق لا يمتلك برلمان!

twitter sharefacebook shareالأربعاء 04 آذار , 2020

أكد الاكاديمي في كلية العلوم السياسية سعد الهاشمي، اليوم الاربعاء، ان العراق لا يمتلك برلمان وانما مجلس للنواب في ظل عدم تفعيل قانون مجلس الاتحاد الذي لا يزال خبر على ورق، لافتا الى ان آلية العمل في مجلس النواب مخالفة لجميع الانظمة العالمية كونه يفتقر لكتلة المعارضة في البرلمان.

وأضاف "التظاهرات الاخيرة الجارية في أغلب المحافظات العراقية ماهي الا مؤشر لنتيجة الفشل في ادارة الدولة الناجم عن الفساد"، متسائلا ًعن غياب دور الرقابة في النظام السياسي للحكم في البلاد باعتباره هو المخول من الشعب والشعب مصدر السلطات.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية تظاهرات احتجاجية منذ الاول من اكتوبر الماضي صنفت بالأكبر منذ 2003 سقط على إثرها عدد كبير من الضحايا وطالب فيها المتظاهرون بالقضاء على الفساد وتوفير الخدمات وابعاد مؤسسة الحكم عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

وتابع الهاشمي "ما نحن فيه من فساد مالي واداري يطال جميع المؤسسات ولجميع السلطات ولكافة المسؤولين من جميع المكونات هو تابع لنظام سياسي  أنشأ على خطأ"، لافتا الى ان "الطبقة السياسية الحالية والمسيرة لنظام الحكم في البلاد ممن شاركوا في كتابة الدستور والذي أصبح هو القانون الأسمى للبلاد انقبلت على الدستور وكانت أول مخترق له".

وتحدث الهاشمي عن ماهية آلية نظام الحكم الذي أقره الدستور العراقي بالقول ان "الدستور بين لنا شكل الحكم ضمن نظام برلماني اذ ان (النظام البرلماني والمطبق في أغلب الدول العالمية يجب أن يتألف من مجلس النواب يتألف من كتلتين الأولى هي التي تنبثق منها الحكومة، والثانية هي كتلة المعارضة وبالتالي ان المعارضة هي من تصحح عمل كتلة الحكومة الا ان واقع الحال ان النظام السياسي منذ 2006 لم يتألف من كتلتين وانما من مجموعة كتل سياسية حزبية متعددة".

واضاف "الحكومة وفقا للنظام البرلماني في كل العالم ان الكتلة الاكبر حينما تسمي مرشحها لرئاسة الحكومة يمتلك صلاحية مطلقة في اختيار من يريد وفق معايير معينة تخدم البلد"، مشيرا الى ان "المرشح هو المسؤول عن اختيار الكابينة الوزارية عكس ما هو موجود على الساحة السياسية العراقية اذ ان المرشح تفرض علية من قبل الكتل وزراء معينين".

منوها الى ان "العراق لا يمتلك برلمان حقيقي وانما مجلس للنواب"، لافتا الى ان "مصطلح البرلمان العراقي لا أصل له كما يشاع اعلاميا او ما يتطرق له النواب سياسيا، نحن لدينا مجلس نواب فقط اما البرلمان فهو يشرع بقانون مجلس الاتحاد الذي لا يزال حبر على ورق ولم يفعل ولم يطبق".

ووفقا للدستور الدائم للعراق المشرع في 15 أكتوبر 2005، تناط السلطة التشريعية في جسدين، مجلس النواب ومجلس الاتحاد. مجلس النواب يتكون من 325 عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات، مع دورتين في كل فصل برلماني سنويا. المجلس يمرر القوانين الاتحادية.

ويشرف على السلطة التنفيذية، ويبرم المعاهدات، ويوافق الترشيحات من المسؤولين المحدد. فإنه ينتخب رئيس الجمهورية الذي يختار رئيس الوزراء من ائتلاف الأغلبية في المجلس. (وخلال فترة أولية، فإن مجلس الرئاسة المكون من ثلاثة أعضاء تنتخبهم مجلس النواب لتنفيذ واجبات رئيس الجمهورية).

تحرير: خالد الثرواني

Khalidaltharwany@gmail.com

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات