شبكة النبأ المعلوماتية

ما موقف الحكومة العراقية في حال انسحاب عبد المهدي؟

twitter sharefacebook shareالأحد 01 آذار , 2020

أكد الخبير الاقتصادي طارق حرب، اليوم الاحد، الدولة لن تعاني من فراغ حكومي اذا ترك السيد عبد المهدي لوجود نواب رئيس وزراء ويستمر عمل حكومة تصريف الامور لحين منح الثقة للحكومة الجديدة ويبقى حق علاوي في حكومته حتى ولو تأجل التصويت عليه عدة مواعيد.

وقال حرب، انه "اذا ما ترك عادل عبد المهدي عمله كرئيس وزارء كما صرح من انه سيترك  عمله كرئيس وزراء من يوم غداً 3/2  لا أثر  ولا يترتب عليه اذ يمكن أن يتولى أحد نواب رئيس الوزراء مهمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبالتالي فأن ذلك سوف لن يؤثر على العمل الحكومي كونها حكومة تصريف أمور يوميه".

وأضاف، ان "حكومة تصريف الامور  تستمر بعد عقد جلسة البرلمان يوم 3/1  ولحين عقد جلسه للبرلمان وتصويت لمنح الثقه أو عدمه ولحين منح الثقه  لحكومة جديده  حيث  تنتهي مهمة الدكتور عادل عبد المهدي وحكومته".

وتابع، انه "في حالة عقد الجلسه البرلمانيه وعدم منح الثقه تستمر حكومة تصريف الامور برئاسة نائب رئيس الوزراء الغضبان أو فوءاد حسين في حالة نفذ السيد عبد المهدي تهديده وترك عمله ومهما طالت المدة".

من جانب أخر ،وأوضح، انه "اذا ما صوت البرلمان على عدم منح الثقه تستمر حكومة تصريف الامور ويتولى رئيس الجمهوريه  تكليف مرشح  آخر لتشكيل حكومة جديدة طبقاً للفقره خامساً من الماده 76 من الدستور والتي لم تشترط ترشيح الكتلة النيابية الاكثر عددا في حين ان الفقره الاولى أشترطت ترشيح الكتلة النيابية الاكثر عددا وحيث ان الفقره خامساً لم تشترط ذلك فأن  الترشيح يكون لرئيس الجمهوريه لا يشاركه أحد.

وأشار الى ، ان "السيد علاوي سيبقى مرشحاً مهما طال الزمن حتى لو بلغ أشهر طالما ان البرلمان لم يصوت على عدم منحه الثقة".

تحرير: فاطمة صالح

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات