أفادت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، اليوم السبت، ان لجنتها تناقش عدد من القوانين في فصلها التشريعي الثاني منها التقرير الخاص بقانون العفو.

وقالت الهلالي بتصريح خاص لـ وكالة النبأ/(الاخبار) ان "اللجنة القانونية أكملت التقرير الخاص بقانون العفو، سيما قضية الاستثناءات المشمولة وغير المشمولة" مشيرة الى أن "هذا القانون سيعرض للتصويت الجلسة المقبلة".

وأشارت الهلالي "ان قانون المحكمة الاتحادية سيمضي بالأغلبية و ليس بالإجماع".

وبينت الهلالي أن "قانون مجلس الخدمة الاتحادية متوقف على من يمثل المجلس المكون من سبعة أعضاء وسينطلق حال تحديد الأسماء".

اضف تعليق