شبكة النبأ المعلوماتية

خبير قانوني يقترح إضافة مواد في الدسور تعطي المواطن الحق بإقالة المسؤولين والنواب

twitter sharefacebook shareالأربعاء 26 شباط , 2020

دعا الخبير القانوني والباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، علاء ابراهيم الحسيني الى إضافة قوانين ومواد جديدة الى الدستور العراقي تضمن تطبيق نظام الشورى الذي يقوم على إلزام الحاكم بأخذ الرأي والمشورة في الأمور جميعاً لاسيما ذات الأهمية الكبرى من  خلال تبني نظام الاستفتاءات الشعبية.

وأقترح الحسيني وضع نص يكمل المادة (49) مفاده "لعشرة آلاف من ناخبي الدائرة الانتخابية طلب إقالة النائب للأسباب التي يبينوها في الطلب فيعرض الطلب على الاستفتاء الشعبي داخل الدائرة فإن وفق غالبية الناخبين وجب على رئيس الجمهورية تحديد موعد لانتخاب نائب بديل في موعد أقصاه (45) يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء".

وأضاف "تعديل المادة (73) ووضع نص يقضي بالآتي: "أولا/ لرئيس الجمهورية الاعتراض على القوانين التي يسنها مجلس النواب إن كانت مخالفة للدستور أو تتضمن تحميل البلاد لالتزامات طويلة الأمد فان أصر المجلس على قراره عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما فان وافق الشعب بالاستفتاء بأغلبية المصوتين نشر القانون في الجريدة الرسمية للدولة، وان رفض القانون عد كان لم يكن.

ثانياً/ لرئيس الجمهورية طلب حل البرلمان إن أرتكب مخالفة للدستور أو فشل في النهوض بمهامه الدستورية، ويعرض الطلب على المجلس في الاجتماع الأول بعد تقديمه، ويتم التصويت عليه بلا مناقشة بالأغلبية المطلقة، فان رفض طلب رئيس الجمهورية عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي خلال (15) يوماً من تاريخ رفض الطلب، وإذا وافق أغلبية المصوتين على الحل أعلن رئيس الجمهورية موعد إجراء الانتخابات الجديدة خلال مدة لا تزيد على (45) يوماً من تاريخ ظهور نتائج الاستفتاء الشعبي".

ودعا الحسيني الى وضع نص يكمل المادة (76) بإضافة بند يفيد الآتي: "لخمسمائة ألف ناخب عراقي طلب الاستفتاء على سحب الثقة الشعبية من رئيس مجلس الوزراء إن ارتكب مخالفة للدستور أو القوانين النافذة، يلتزم رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات بتنظيم الاستفتاء خلال (60) من تاريخ تقديمه ويعد الاستفتاء ناجحاً إن وافق عليه الأغلبية المطلقة من الناخبين داخل العراق"

ولخمسين ألف ناخب عراقي طلب إقالة أحد وزراء الحكومة فيعد الوزير مستقيلاً بإتباع ما ورد أعلاه".

وتابع "لخمسة آلاف ناخب في المحافظة تقديم طلب إقالة المحافظ أو حل مجلس المحافظة إلى رئيس الجمهورية، ويعد المحافظ مقالا أو المجلس منحلاً بنجاح الاستفتاء المحلي في المحافظة بإتباع ما ورد أعلاه".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات