ذكرت وسائل اعلام المانية رسمية، أن أسلحة سلمتها الحكومة الألمانية للمقاتلين الكرد في اقليم كردستان العراق، يتم بيع بعضها في أسواق في أربيل والسليمانية، واشارت الى أن مقاتلين من البيشمركة قاموا ببيع أسلحتهم "الرسمية" لعدم حصولهم منذ شهور على أجورهم، بسبب سوء تخطيط حكومة الاقليم وحالة الفساد المنتشرة، فيما حملت وزارة الدفاع الألمانية سلطة الاقليم المسؤولية.

وكشفت عمليات بحث واستقصاء صحفية قام بها محررون لدى قناتي (ان دي ار) و (دبليو دي ار) الألمانيتين، عن وجود أسلحة ألمانية تباع في أسواق عامة للسلاح ومحلات بمدينتي إربيل والسليمانية بشمال العراق.

ولا يستبعد ان تتسرب هذه الاسلحة الى تنظيم داعش الارهابي وجماعات مسلحة أخرى. بحسب المسلة.

واكتشف صحفيو القناتين الألمانيتين عددا من البنادق الهجومية من ماركة "جي 3" التي تصنعها شركة هيكر وكوخ الألمانية. كما وجدوا أيضا محفورا عليها "بي دبيليو" وهو اختصار يعني "الجيش الاتحادي" الألماني. وعثروا كذلك على مسدس من ماركة "بي ا" وعليها أيضا الاختصار المستخدم للجيش الألماني، وفي لفافته الأصلية، وعليها كتابة ألمانية ورقم تسلسله.

وبناء على عمليات البحث والاستقصاء تلك فمن الواضح أن هذه الأسلحة تنحدر من شحنات الأسلحة التي سلمتها الحكومة الألمانية لكردستان.

والغرض الأصلي منها هو استخدامها في مواجهة تنظيم داعش, وكانت المعارضة اليسارية والخضر قد أعربت في البرلمان الألماني مرارا عن مخاوفها من أن تقع تلك الأسلحة في الأيادي الخطأ.

وبحسب معلومات حصل عليها الصحفيان فإن مقاتلين من قوات البيشمركة الكردية قاموا ببيع أسلحتهم الرسمية لعدم حصولهم منذ شهور على أجورهم بسبب الأوضاع الاقتصادية المتوترة.

كما ان هناك العشرات من الشباب الاكراد الذين ينضمون الى داعش.

وحصلت قناة (ان دي ار) وقناة (دبليو دي ار) من وزارة الدفاع الألمانية على توضيح، أكدت فيه الوزارة أن حكومة إقليم كردستان العراق تتحمل المسؤولية عن ذلك وأنها (كردستان) "ملزمة بإثبات الاستخدام السليم للأسلحة المسلمة لها".

وأضافت الوزارة الألمانية أن القيام بعملية تتبع فردية للأسلحة من جانب القوات الألمانية مسألة ليست مقصودة، ولا ممكنة.

اضف تعليق