شبكة النبأ المعلوماتية

ملتقى النبأ للحوار يجري نقاشات مستفيضة حول قانون الانتخابات الجديد

twitter sharefacebook shareالأحد 16 شباط , 2020

كربلاء/ عبدالله عدنان

ناقش ملتقى النبأ للحوار قانون الانتخابات الجديد الذي سبق للبرلمان العراقي ان صوت عليه في 24 كانون الأول 2019 والذي يعتمد على الدوائر الانتخابية المتعددة والترشيح الفردي .

ولاقت الحلقة النقاشية التي حضرها نخبة من مثقفي المحافظة تفاعلا من الجميع ما يعكس اهتماما واضحا بالعملية السياسية في المرحلة المقبلة.

افتتح الجلسة رئيس الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني الذي أوضح ان هذا المحور يأتي من ضمن ثلاثة محاور وذلك من أجل فهم المتغيرات السياسية وسك حضور متنوع من مختلف التخصصات من أجل اكتمال الرؤية النخبوية لموضوعة قانون الانتخابات.

واضاف الطالقاني ان مانشهده من حركة احتجاجات واسعة كانت مطالبها واضحة من بينها تغيير قانون الانتخابات بحيث يسمح لمشاركة واسعة، وتأتي هذه الجلسة لتوضيح ذلك من خلال ورقة بحثية يقدمها عضو ملتقى النبأ للحوار.

وقد بين الدكتور مسلم عباس خلال تقديمه للحلقة النقاشية ان قانون الانتخابات الجديد يعتمد على الدوائر المتعددة من خلال تقسيم كل محافظة الى عدة دوائر انتخابية حسب وحداتها الإدارية.

وأوضح، أن "القضاء في كل محافظة سيكون دائرة انتخابية مع اشتراط وجود 100 الف ناخب في كل قضاء"، مشيرا إلى، أن "هذا العدد من الناخبين اذا قل عن ١٠٠ الف ناخب يتم دمج القضاء مع اقر ب قضاء اداري، اما اذا زاد عدد سكان القضاء عن اكثر من 100 فيحسب نائب لكل 100 الف إضافية ".

واضاف، "القانون الجديد قطع ذرائع عدم ترشيح المستقلين ضمن القوائم الحزبية، وأتاح لهم فرصة الوصول إلى البرلمان من دون الحاجة إلى قوائم قوية".

ويعتقد عدد ممن شاركوا في الحلقة النقاشية ان الفرصة مواتية لوصول المستقلين إلى البرلمان المقبل، في حال نظموا أمرهم وتمت الانتخابات بنزاهة.

لكن مسلم عباس أشار إلى، "احتمالية حصول تلاعب من قبل الكتل السياسية باعتبار هذا القضاء رسمي او غير رسمي وفقا لاتفاقات سياسية،كون مجلس النواب لم يحدد هذه الدوائر الانتخابية وهذه مشكلة فنية كبيرة لانها ترتبط باجراءات رسمية وقانونية

ونوه عباس، إلى "وجود 43 قضاء غير رسمي واعتبر ذلك مشكلة يجب أن تحل قبل الانتخابات".

فيما قال الدكتور منير الدعمي، إن" قانون الانتخابات جاء بمميزات كبيرة وهذه المميزات جاءت بجهود الثوار والمتظاهرين ومن هذه المميزات انه جاء بدوائر متعددة وهذه الدوائر ستتيح لاصحاب المناطق ان ينبثق المرشح من بينهم حين يفوز بأعلى الأصوات إضافة إلى ان هذا القانون سيؤدي إلى زيادة المشاركة بالانتخابات".

واضاف، "نحن نخشى في الانتخابات القادمة من المال السياسي والسلاح فيجب ان تأخذ المفوضية العليا للانتخابات مسؤلية الدعاية الانتخابية لتضمن تكافؤ الفرص للجميع".

و قال الدكتور حميد الهلالي، "كان القانون نتيجة حركة التظاهرات وفرض القانون على السياسيين من الشعب وراح من أجله شهداء لذلك اطمئن المواطنين الى ان النتيجة ستكون للشعب "، مضيفا ان "الشباب الذي ثار للتغيير مستعد ان يتصدى للعملية السياسية وهو كفء لها وتوقع ان تكون المشاركة اكبر والتزوير اقل".

من جهته بين الناشط السياسي هاشم المطيري قائلاً: "قانون الانتخابات نقطة في الطريق الصحيح وينقسم باتجاهين ، الاول الترشيح الفردي واعلى الأصوات"، لكنه اعرب عن الخشية من تكريس المناطقية بسبب الدوائر المتعددة وهو ما لا يحقق العدالة برأيه.

كما لفت الى مشكلة "المناطق المتنازع عليها" والتي قال أنها "لن تحل دون تعداد سكاني".