شبكة النبأ المعلوماتية

مستشار حكومي: تطبيق الإتفاقية العراقية الصينية مرهون بالموازنة

twitter sharefacebook shareالخميس 06 شباط , 2020

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مظهر محمد صالح، أن تنفيذ الاتفاق المبرم مع الصين مرهون بإقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، وانتهاء عزلة الاقتصاد الصيني، مبينا أن المشكلات المتعلقة بالاتفاق جميعها أمست معلقة على معطيات المرحلة المقبلة.

وقال صالح في تصريح صحفي إن "تنفيذ الاتفاق الصيني مرهون بتشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020"، لافتاً الى أن "مشاريع الاتفاق هي جزء لايتجزأ من مشاريع الموازنة العامة الاستثمارية التي تقتضي مصادقة مجلس النواب عليها".

وأضاف  "قد يؤدي استمرار انعزال الاقتصاد الصيني عن العالم الى مدة غير معروفة، الى تعثر انطلاق المشاريع من خلال ما يؤمنه الاتفاق من جوانب تنفيذية مهمة عبر دور الشركات الصينية في مشاريع العراق الاستراتيجية على الأرض"، مبيناً أن "المشكلات المتعلقة بالاتفاق جميعها أمست معلقة على معطيات المرحلة المقبلة ومدى تمددها سواء على المستوى الوطني وتشريع الموازنة العامة أو على المستوى العالمي وانقضاء عزلة الصين واقتصادها عن العالم".

وأشار صالح الى أن "الصين تعد اللاعب المحرك في إدامة زخم النشاط الاقتصاد الدولي، وقدر تعلق الأمر، بانتشار فايروس كورونا وآثاره في انكماش النشاط الاقتصادي للصين سواء بتوقف ثلث الصناعة وقطاعات مهمة في النقل والاتصالات مع العالم وحركة العاملين الصينيين مع العالم، قد أخذ انعكاسه للوهلة الأولى وبصورة مباشرة على سوق الطاقة".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات