شبكة النبأ المعلوماتية

خبير قانوني يكشف عن مادة دستورية تعتمد في حال لم يشرع قانون الموازنة

twitter sharefacebook shareالأربعاء 05 شباط , 2020

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، عن وجود مادة دستورية يجب على الحكومة اعتمادها في حال لم تشرع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.

وقال التميمي، في حديث لـوكالة النبأ للأخبار، ان "المادة 13 في قانون الادارة المالية ينص على انه في حالة عدم تشريع الموازنة او قانونها لاي ظرف كان فإنه يجب اعتماد نسبة الصرف 1,12 من قبل الدوائر والمؤسسات المالية"، مبينا ان "هذا الحل هو الوحيد الذي يجب ان تعتمده الحكومة".

واوضح ان "تشريع قانون الموازنة لا يمكن ان يشرع الا اذا أتت حكومة مشكلة جديدة منتخبة من قبل البرلمان تكون كابينتها كامله"، مشيرا الى ان "قانون مشروع الموازنة الاتحادية يجب ان يشرع في اسرع وقت ممكن لان البلاد بحاجة ماسة الى تشريع ذلك القانون، قبل ان تستمر نسبة المديونية الخارجية للدولة".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات