شبكة النبأ المعلوماتية

مركز الفراتين يناقش مذكرة التفاهم العراقية_ الصينية

twitter sharefacebook shareالسبت 01 شباط , 2020

أكد رئيس مركز الفراتين للدراسات والبحوث النائب المهندس محمد شياع السوداني، أنّ الاتفاقية العراقية _ الصينية في إطار مذكرة التفاهم والملاحق المالية والحسابية التي وقعتها هذه الحكومة على وفق مبدأ النفط مقابل الاعمار تعدُّ خطوة مهمة ومطلوبة كون العراق يفتقر الى مشاريع البنى التحتية التي تمثل متطلبات المواطنين الخدمية وهي بالوقت نفسه تمثل البيئة الجاذبة للاستثمار والتنمية مع أنها لا تغطي احتياجات العراق كلها بسبب كمية النفط المخصصة فضلا على عدم الرغبة في مزيدٍ من الاقتراض.

وأشار السوداني إلى، ان "الجدل الذي رافق هذا الموضوع كان لأسباب متعددة منها اجواء التجاذبات السياسية وما تفرزه من مواقف متسرعة بعيدا عن الموضوعية والمهنية على وفق متطلبات المصلحة الوطنية" .

وقد اكد السوداني أن "مخرجات هذه الحلقة النقاشية التي عقدها مركز الفراتين ستكون محط اهتمام اعضاء مجلس النواب الذي سيعمل على تنفيذها بما يعزز من نجاح هذه الاتفاقية ويعالج الملاحظات المؤشرة عليها".

جاء ذلك في حلقة نقاشية صبت اهتمامها في (مذكرة التفاهم العراقية - الصينية) والتي عقدها مركز الفراتين للدراسات والبحوث في يوم السبت 1/ 2/ 2020 .

وكانت الحلقة النقاشية التي جرت بحضور نخبة من المسؤولين والاكاديميين والمستشارين المختصين في الشؤون الاقتصادية والمالية والقانونية ؛ قد تضمنت ثلاثةَ محاور تناولَ الأول منها نقاط الضعف والقوة والجدل الدائر عن الاتفاقية (العراقية – الصينية) اما المحور الثاني فقد تناول إمكانية اعتماد هذه الاتفاقية أنموذجاً في التعامل مع دول أخرى؛ فيما كان المحور الثالث مهتما بمدى إمكانية تلبية هذه الاتفاقية لمتطلبات التنمية في العراق.

وأكد الوزير السابق وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب حاليا محمدصاحب الدراجي، أن "الحكومة لم تتخذ السبل الصحيحة في التسويق للاتفاقية مشيراً إلى أن اهم نقاط هذا الضعف هو عدم شفافيتها" .

وأشار وكيل وزير التخطيط الدكتور ماهر حماد جوهان إلى، أن "أولويات المشاريع التي سيُتَعاقد عليها في ضمن هذه الاتفاقية هي مشاريع خطة التنمية الوطنية( 2018_2022)".

ونوه مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح، بأن "هذه المرة الأولى التي فيها توظف الموازنة العامة إيرادات النفط للمشاريع الاستثمارية" مؤكدا أن" هذه الاتفاقية ستطور البنية التحتية العراقية المتهرئة منذ عقود اذا ماكان هناك عظيمُ اهتمامٍ بالأداء والتطبيق".

وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأستاذ كاظم الحسنى، إلى"تعرض الاتفاقية للتهويل سواء أسلبا كان هذا التهويل أم إيجابا لافتا الانتباه على ضرورة أن تكون الحسابات المالية بعيدة عن روتين الدولة الذي يؤخر أيّ مشروعٍ".

وفي ضمن مداخلةٍ للدكتور كمال البصري مستشار رئيس الوزراء ذكر أن "خبراتنا في اتفاقيات مثل هذه خبراتٌ شحيحة ناهيك عن أن البيئة العراقية بيئة طاردة بسبب الأوضاع مع ان هذه الاتفاقية لو قيض لها النجاح فانها ستعود بالفائدة في نقل التكنولوجيا ومعالجة شدة الموارد ومشكلة الثروة البشرية" .

ونبه ممثلا القطاع الخاص رئيس اتحاد الصناعات العراقي المهندس علي صبيح ورئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي الأستاذ داود عبد زاير على" ضرورة أن تكون هناك شراكة للقطاع الخاص مع الشركات الصينية في تنفيذ المشاريع التي ستكون في ضمن خطة الاتفاقية".

واغنت الحلقةَ مناقشاتُ كلٍّ من الوزير والنائب السابق الدكتور رائد فهمي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية الدكتور سالم الجلبي ومدير عام الاستثمار في البنك المركزي العراقي الدكتور مازن صباح احمد والمعاون العلمي لكلية العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور جاسم محمد مصحب وأستاذ القانون التجاري والعقود الدولية في الجامعة العراقية الدكتور ضرغام محمود وآخرين .

وأثنى الحاضرون على حسن اختيار المركز موضوع النقاش الذي استحوذ على اهتمام الشارع العراقي مؤكدين ضرورة أن تكون مراكز الدراسات والبحوث منبرا للتداول في قضايا الوطن الإستراتيجية لوضع الحلول لما يعيق تحقيق رؤى الشعب وطموحاته في الارتقاء بالعراق العزيز.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات