شبكة النبأ المعلوماتية

هل يضمن الدستور العراقي الحالي بعد 2005 العيش في دولة قائمة فعلا ؟

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 21 كانون الثاني , 2020

استفهم الكاتب السياسي عبد الامير المجرد، اليوم الثلاثاء، عن الدستور الذي أقر في العام 2005 والذي كان يهدف الى تنظيم الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، وهو السؤال الذي طرحه اكثر من متابع ومهتم، أكان الدستور ينظم لشعب يعيش في دولة قائمة فعلا، ام انه جاء ليوزع تركة دولة بين (مكونات)، مختلفة ثقافيا وقوميا؟

وقال المجرد في مقال نشرته شبكة النبأ المعلوماتية، ان "هذه التساؤلات تحيلنا الى قراءة اهم بنود هذا الدستور والذ ي كتب في ظل ادارة بوش الابن ورهطه من المحافظين الجدد وكان هدف هؤلاء من احتلال العراق، جعله مثابة لتقسيم المنطقة على اسس طائفية وعرقية وهو ما سيتجلى لاحقا في عاصفة الربيع العربي".

وأضاف، ان " العراق شهد محاولات البعض في البصرة او غيرها من المدن الغربية لإقامه اقاليم في محافظاتهم لانها كانت ومازالت على هامش اللعبة الكبيرة، المتمثلة بتقسيم العراق الى ثلاث دويلات وعلى اسس طائفية وعرقية وهو الهدف الذي مازال هذا البعض يعمل عليه، ووفقا للدستور طبعا!".

وتابع، ان "تقسيم العراق الذي سيكون بداية حقيقية لتقسيم المنطقة بأكملها وهو الهدف المنشود حين وضع الدستور الذي يؤكد ان كل اقليم، اذا ما انشئ فسيكون له رئيس اقليم، ورئيس وزراء ومجلس وزراء وبرلمان ودستور خاص وعلم، وحرس اقليم (جيش خاص) يموّل من ثروات الاقليم التي سيكون التعامل معها، وفقا للدستور، بطريقة تجعل التقسيم حاصلا حتما".

وأوضح، ان " الحرب بين الاقاليم على الحدود والثروات والتي ستكون سبب للإعلان عن انتهاء العراق نهاية اشبه بنهاية الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا، وستبدأ الحرب على بغداد لأي الاقاليم ستكون؟!!".

وختم المجرد مقاله بتساؤل هل لدينا بعد كل هذا دستور لدولة ام قسّام غير شرعي لتوزيع تركة دولة؟ .. سؤال نتركه في ذمة الفيدراليين ومن يصفق لهم. انتهى/ ف

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات