شبكة النبأ المعلوماتية

خروقات دستورية متكررة ومطالبات لتدخل المجتمع الدولي

twitter sharefacebook shareالأحد 19 كانون الثاني , 2020

إخلاص داود

منذ التصويت على الدستور العراقي الدائم في 15\10\2005 وتنقل لنا وسائل الاعلام على لسان السياسيين والمحللين والمراقبين، عن وجود خروقات دستورية كثيرة في السلطات التشريعية والتنفيذية، منها ما يذكر تفاصيله للشارع العراقي ومنها ما بقى طي الكتمان.

النائب احمد الجبوري حمل مسؤولية ذلك للبرلمان حيث قال، "معظم الكتل البرلمانية تتحمل ذلك، ولاسيما رئاسة البرلمان التي ساهمت بتكريس المحاصصة وانتهاك الدستور".

ووصف الجبوري الحكومة الحالية بقوله، انا "باعتباري نائب عن الشعب لثلاث دورات متتالية وراقبت الحكومات منذ عام 2010 لحد الان اجزم ان الفساد، والفشل، والمحاصصة، وخرق الدستور في حكومة عادل عبد المهدي هي الاكثر بين الحكومات".

واكد الخبير القانوني صفاء اللامي، ان "الدستور العراقي يخرق بصورة متكررة من قبل الكتل السياسية وهذا ما يجعل العملية السياسية مدعاة شك وفاقدة للشرعية، بالتالي ان هذا الامر سوف يفتح الباب على مصارعيه امام المجتمع الدولي للتدخل في شؤون البلاد الداخلية".

واوضح، اللامي، ان "هناك تقريرا للمجتمع الدولي يدين فيه الحكومة العراقية لتقصيرها الواضح تجاه شعبها، لافتا الى، ان "تدخل المجتمع الدولي يجعل الحكومة العراقية خجولة على اعتبار ان العراق وقع على اغلب الاتفاقات الدولية التي تنص على تطبيق معايير حقوق الانسان كافة خصوصا ان العراق يشهد خروقات امنية عدة المتمثلة بعمليات الاغتيال والاختطاف وغيرها من الأمور التي تجعل المجتمع الدولي ان يتدخل".

خروقات دستورية

فيما اتهم النائب باسم خزعل، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بخرق الدستور عبر توقيع الاتفاقيات الدولية.

وأوضح خزعل إن “حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها وفق الدستور توقيع الاتفاقيات الدولية.

وحذر عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله في بيان، أن، "تنفيذ الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها حكومة عادل عبدالمهدي مع الصين لكونها تعد (باطلة) ولم يصادق عليها مجلس النواب، مبيناً أن عدم تمريرها على المجلس مخالفة دستورية واضحة من قبل السلطة التنفيذية".

واضاف، ان "تنفيذ الاتفاقية الإطارية يعد مخالفاً للمادة 61 من الدستور (الفقرة رابعاً) والتي تنص على ان تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات من اختصاصات مجلس النواب، و‏بما أن هذه الاتفاقية لم يتم تمريرها في مجلس النواب ولم يصادق عليها المجلس فإن تنفيذها يعد مخالفة دستورية واضحة من قبل السلطة التنفيذية ونسف لعمل مجلس النواب وإلغاء لدوره".

ويرى خبراء في القانون، إن على الكتل السياسية ان تعي هذا الامر جيدا لا سيما ان العراق يعيش حالة فراغ سياسي وأمني كبيرين، وهناك مطالبات كبيرة في الشارع العرقي بضرورة تدخل المجتمع الدولي في الشؤون العراقية لحماية حياة المواطن مع ارتفاع عمليات الاغتيال والاضطهاد والقتل بين صفوف المتظاهرين.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات