شبكة النبأ المعلوماتية

مفتش الداخلية: التشريعات العراقية اساس التخبط الاداري ولاتقدم بدون بنية تشريعية متناسقة مع الدستور

twitter sharefacebook shareالأحد 12 كانون الثاني , 2020

اعتبر مفتش وزارة الداخلية جمال الاسدي، ان العراق صاحب رقما قياسيا في عدد القوانين والمواد القانونية النافذة المتعاكسة والمتناقضة، مشيرا الى ان منذ صدور جريدة الوقائع العراقية بلغت عدد التشريعات العراقية لغاية الان اكثر من 2866 تشريعاً قانونياً.

وقال الاسدي، في بيان، اطلعت وكالة النبا للاخبار على نسخة منه، اليوم الاحد، "يبلغ عدد التشريعات العراقية بلغت اكثر من 2866 تشريعاً قانونياً بين قانون وقرار وامر أي ما يعادل اكثر من 194632 مادة قانونية موزعة بين جريدة الوقائع العراقية من تاريخ صدورها عام 1917 لغاية نيسان عام 2020 اي ما يعادل اكثر من 72000 صفحة A4".

واشار الى، "مع استبعاد التشريعات القانونية ذات الطابع الفردي والشخصي كتعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم، مهما كان مصدرها سواء أكانت مراسيم أو قرارات أو بيانات".

وبين الاسدي، أن "التشريعات العراقية تتكون من ( 5498 ) قانون و ( 4533 ) قرار مجلس قيادة الثورة المنحل و ( 77 ) أمر سلطة الائتلاف المنحلة و ( 189 ) قرار مجلس الحكم ، اضف الى ذلك قرارات اخرى وارادات ملكية وغيرها ".

ولفت مفتش الداخلية الى، انه "سبق وان بينا بأن العراق هو البلد الاول وصاحب الرقم القياسي في عدد القوانين والمواد القانونية النافذة والمتعاكسة والمتناقضة لا بل المختلفة مع بعضها ، و نضيف الى ذلك بأنه والبلد الوحيد بالعالم الذي يزاوج بين القوانين المركزية واللامركزية والاشتراكية والرأسمالية ، ويخلط بين الصياغات المرنة (SOFT LAW ) والصياغات الجامدة في نفس القانون ، وباسلوب ادارة متلكئ وبطيئ وروتيني ويطلب من البلد ان يتقدم في اي مجال".

واكد الاسدي، ان "لا حل في هذه الاشكالات الا بطريقتين، اما بتأسيس نظام ادارة موازي يعمل بمطلق الحرية عن التشريعات النافذة، أو بتأسيس هيئة او لجنة تسمى ( انفاذ الدستور ) لها استقلالية تامة وقرارات باتة تعيد تأهيل وصياغة كامل المنظومة التشريعية في البلاد وفق المصلحة التي تبنيه ". انتهى

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات