الثلاثاء 03 حزيران , 2015

هيأة النزاهة تسعى لتعزيز جبهة الناقمين على الفساد والتوعية بمخاطره

نفذت دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيأة النزاهة خلال شهر آيار الماضي، 28 نشاط وفعالية مختلفة، كرست لتنفيذ ستراتيجية الهيأة الساعية لكبح جماح المفسدين وتعزيز جبهة الناقمين عليهم.

وأوضحت الدائرة في معرض حديثها عن نشاطاتها لشهر آيار الماضي بأن فرقها الميدانية اجرت 14 زيارة توزعت على دوائر ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمعية ومراكز بحثية هدفت إلى فتح قنوات للتعاون والتنسيق المشترك ووضع خطط العمل وتنفيذ البرامج التوعوية والإرشادية الساعية إلى تحصين افراد المجتمع من مخاطر الوقوع في منزلقات الفساد.

وتضمن برنامج عمل الدائرة لشهر آيار الماضي ايضاً اقامة أربع ندوات حوارية نظمت بالتعاون مع جهات حكومية ومنظمات مجتمعية.

وبينت الدائرة ان عدد المشاركين في هذه الندوات وصل إلى 120 مشارك، مشيرة إلى ان مواضيعها تمحورت حول (تبني الشراكة مع القطاع الخاص لرفد الاقتصاد الوطني) و(تعزيز النزاهة والشفافية لدى طلبة المراحل الدراسية) و(ضرورة اصلاح النظام المؤسساتي) و(تعزيز الشفافية في كيانات القطاع الخاص).

فيما تطرقت ورش العمل الثلاثة التي نظمتها الدائرة بمشاركة أكثر من 118 مشارك إلى مواضيع (أخلاقيات الوظيفة العامة ودورها في ترسيخ قيم النزاهة) و (توسيع اطر الثقافة القانونية لموظفي القطاع العام) و(دور قانون انضباط موظفي الدولة في الحفاظ على الحقوق والواجبات).

وفي هذا الصدد ركزت ورشة العمل التدريبية التي اقامتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيأة النزاهة على الدور الذي يمكن لمنتديات الشباب ان تلعبه في الوقت الراهن لتوعية شريحة الشباب من مخاطر الفساد والتطرف الديني والعرقي والمذهبي.

وتطرقت الورشة التي حملت عنوان (توسيع اطر الثقافة القانونية لموظفي القطاع العام) والمنعقدة بالتعاون مع وزارة الشباب/منتدى شباب البياع إلى أهمية عقد ورش العمل والبرامج التدريبية والتركيز الإعلامي على نشر الوعي القانوني لدى الموظف والمواطن على حدا سواء لتجنب ضياع الحقوق وعدم الوقوع في منزلقات ومهاوي الفساد.

وتخلل وقائع الورشة القاء محاضرتين من قبل ممثلي الدائرة المنظمة للورشة كرست المحاضرة الأولى لشرح مضامين وبنود قانون انضباط موظفي الدولة فيما سلطت المحاضرة الثانية الضوء على مخاطر الفساد على المجتمع وكيفية تحديد مفهوم الفساد الإداري والمالي.

وطالب المشاركون بالورشة بضرورة ايلاء شريحة الموظفين الاهتمام الكافي من قبل الدولة وتوفير الدعم الكافي من قبيل توفير السكن اللائق والحياة الكريمة ومكافئة المتميزين منهم من اجل إشاعة روح التفاني والإخلاص بالعمل ونبذ التقاعس والتقصير.

ونبهوا إلى أهمية تطوير عمل المنتديات الشبابية التي يمكن من خلالها توعية الشباب بحجم المخاطر التي يتعرض لها الوطن من قبل الإرهاب والمفسدين الذين يمثلان وجهان لعملة واحدة.

من جهته أكد الدكتور حسن الياسري رئيس هيأة النزاهة اهمية تعزيز قدرات مكاتب المفتشين العموميين في خدمة الاصلاح المؤسسي والنهوض بدورها في تقويم وقياس الاداء.

جاء ذلك خلال اجتماعه يوم (الاربعاء) الموافق 27/5/2015 مع المفتشين العموميين في مقر الهيأة وقال: ان عدم وضوح التوصيف القانوني لحكم العلاقة بين المفتش العام والوزير يعد واحدا من معوقات العمل التي نسعى للحد منها وتذليلها، وان يكون مناخ العمل بين المفتش العام والوزير مناخا طبيعيا.

وشدد الياسري على ضرورة الاسراع بتقديم مسودة قانون المفتشين العموميين لما يمثله من مفصل مهم في الاداء المؤسسي وتوفير المناخات المناسبة التي تضفي على العمل النجاح والتأثير الفاعل، وسد الثغرات في الامر (57) الحالي المنظم لعمل المفتشين العموميين، معربا عن أمله بسن هذا القانون خلال الدورة الحالية لعمل مجلس النواب.

وكشف رئيس هيأة النزاهة عن آليات العمل والتعاون الثنائي مع المجلس التنسيقي المشترك لمكافحة الفساد، والعزم على اصدار اعمامات للوزارات كافة تبين الخطوط العريضة لطبيعة العلاقة بين مكاتب المفتشين العموميين وهذه الوزارات.

ولفت الى اهمية التمييز في عمل الاجهزة الرقابية بين الخطأ الاداري البسيط والفعل الجرمي الذي يمثل قضية فساد، مشددا على ضرورة طمأنة الموظف النزيه الكفوء ودعمه.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات