شبكة النبأ المعلوماتية

إلغاؤها يحتاج لقانون.. الأمن النيابية: الحراك البرلماني لا يشمل إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية

twitter sharefacebook shareالأحد 05 كانون الثاني , 2020

النبأ للأخبار

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأحد، أن الحراك البرلماني بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق لا يشمل إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية، فيما اشار الى ان إلغاءها يحتاج لقانون.

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "العراق لديه اتفاقية مع الجانب الأميركي تسمى باتفاقية الإطار الاستراتيجي وتشمل جوانب عديدة، (التربية والثقافة والخارجية والتجارة) وجرت عدة لقاءات بين الوزارات العراقية ونظيراتها الأميركية"، مضيفاً أنه " في ما يتعلق بالجانب الأمني فلا وجود لاتفاقية أمنية للوجود الامريكي وإن تواجد تلك القوات الرسمي انتهى يوم 31-12-2011 بعد خروج آخر جندي أميركي، وما تبقى فهم عدد من المستشارين لغرض التدريب والدعم اللوجستي للقوات العراقية حسب الاتفاق الموجود من دون قوات مقاتلة".

واضاف أن "التحالف الدولي قدم طلباً الى الحكومة العراقية في سبيل المساعدة لإخراج داعش من العراق، والان بعد طرد العصابات الارهابية لم تعد الحاجة ضرورية لتواجد قوات أجنبية"، مشيراً الى، أن "الحديث في مجلس النواب حول التواجد الاجنبي ليس له علاقة بالاتفاقية السابقة، بل حول الوجود العسكري الامريكي أو الأجنبي في العراق".

وتابع الركابي، أن "البرلمان ليس في طور إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية لأن إلغاءها يحتاج لقانون، وإنما سيصوت على صيغ قرار لإخراج القوات الأجنبية". انتهى

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات