شبكة النبأ المعلوماتية

القانونية النيابية: مساءلة رئيس الجمهورية تحتاج لتصويت مطلق لمجلس النواب

twitter sharefacebook shareالسبت 28 كانون الأول , 2019

اكدت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم السبت، أن العملية السياسية تمر بمرحلة استثنائية بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،

وأوضحت، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح لم يخرق التوقيتات الدستورية ومساءلته تحتاج لتصويت الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح، إن "الدستور حدد ثلاثة خروق لعزل رئيس الجمهورية بينها خرق الدستور والحنث باليمين الدستوري والخيانة العظمى، مبينا إن صالح لم يرتكب تلك المخالفات ولم يخرق التوقيتات الدستورية في تسمية شخصية رئيس الوزراء كون العملية السياسية تمر بمراحل استثنائية".

وأضاف، أن "الحكومة قدمت استقالتها بسبب الحراك الشعبي وليست بظروف مستقرة ليحاسب رئيس الجمهورية على عدم الالتزام بالمدد الدستورية، مبينا أن مساءلة صالح تحتاج لتصويت الأغلبية المطلقة المقررة 165 نائب داخل مجلس النواب بسحب نصوص الدستور".

و بين النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي ، اليوم السبت ، أن رئيس الجمهورية برهم صالح استخدام ورقة الاستقالة وسيلة للضغط على الكتل السياسية لحسم شخصية رئيس الوزراء، فيما أوضح أن برهم صالح سيبجر الكتل السياسية على تقديم شخصية غير جديلة لتولي منصب رئاسة الوزراء. انتهى/ ف

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات