شبكة النبأ المعلوماتية

المطبخ السياسي يزدحم.. والعراق بانتظار طبخة الكتلة النيابية الاكبر

twitter sharefacebook shareالأحد 22 كانون الأول , 2019

لاتزال موشوعة الكتلة الاكبر تشغل المطبخ السياسي بعدما ردت المحكمة الاتحادية على استفتاء البرلمان ورئيس الجمهورية برهم صالح المتهم بالممطالة بقبول مرشح تحالف البناء قصي السهيل.

اذ يقول النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني، ان "هناك مماطلة من قبل رئيس الجمهورية لحسم مرشح رئاسة الوزراء، وأجوبة المحكمة الاتحادية واضحة للشعب من هي الكتلة الأكبر".

مبينا ان "الشعب ينتظر من الحكومة الجديدة القيام بمهامها لانتخابات مبكرة وضبط الامن، وترشيح رئيس الوزراء هو من اختصاص الكتلة الأكبر وليس رئيس الجمهورية".

واضاف "مماطلة رئيس الجهورية هدفها إرضاء الكتل السياسية بشان رئاسة الوزراء اذ يسعى لارضاءها حول المرشح لرئاسة الوزراء".

مؤكدا ان "تحالف البناء والقوى السنية رشحوا قصي السهيل لرئاسة الوزراء وعلى رئيس الجمهورية حسم موضوع رئاسة الوزراء بأقرب وقت".

لافتا الى ان "رئيس الجمهورية يسعى لتدوير رئاسة الوزراء وحل محل عبد المهدي بتسليم رئاسة الحكومة".

من جهته قال عضو مجلس النواب عن تحالف القوى النائب رعد الدهلكي إن "الكتل السياسية لا تبحث عن الكتلة الأكبر بل الى الكتلة الأقدر".

واضاف "الكتل السياسية تذهب في البحث عن الكتلة الاقدر لتمرير رئيس الوزراء والكابينة الوزارية".  

واشار الدهلكي الى أن  "تحالف القوى ليس لديه مانع في اختيار رئيس الوزراء بشرط أن يحافظ على التمثيل المكوناتي واختيار كابينته الوزارية من المستقلين وأن يلتزم معنا مثل ما يلتزم مع الآخرين". لافتاً الى أن "موضوع الكتلة الأكبر لم يعد ذا أهمية وأن العراق الآن بحاجة الى كتلة قادرة على إدارة الأمور".

وافادت مصادر مطلعة بان "رئيس الجمهورية برهم صالح بكتابه الأخير ينتظر ردا رسميا من مجلس النواب يحدد فيه الكتلة الأكبر واسم مرشحها وفق ثلاثة شروط:

اولا : ردا رسميا من مجلس النواب

ثانيا : تحديد اسم الكتلة الأكبر

ثالثًا : ذكر اسم مرشح الكتلة الأكبر

وفي حال تحقق الشروط أعلاه فان صالح سيكلف المرشح بتشكيل الحكومة".

في السياق ذاته أكد رئيس كتلة تحالف الفتح محمد الغبان، اليوم الاحد، أن المحكمة الاتحادية ردت بوضوح على كتاب رئيس الجمهورية المتعلق باعطاء تفسير دقيق لتعبير الكتلة الاكثر عددا الواردة في المادة ٧٦ من الدستور.

وقال الغبان إن "المحكمة الاتحادية أجابت بشكل واضح بان الكتلة الاكثر عددا ، تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها، بعد تأدية اعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى، الاكثر عدداً من بقية الكتل.

وتابع الغبان أن "مهمة المحكمة الاتحادية تفسير النصوص، وليس إعطاء المصاديق وتسمية الكتلة الاكثر عددا، وانه في ضوء وصف وتفسير المحكمة الاتحادية، فان تحالف البناء هو الكتلة الاكثر عددا، وفق القائمة الموقعة من قبل 154 نائبا، التي سلمت الى رئيس مجلس النواب خلال انعقاد جلسة البرلمان الاولى"، لافتا الى ان "وقائع الجلسة موثقة بالصوت والصورة، وسلمت خلالها كتلة تحالف البناء وبتوقيع قادة التحالف، وبضمنهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مؤكدا أن "على رئيس الجمهورية الالتزام بالدستور بتكليف مرشح الكتلة الاكبر، والا يعد رئيس الجمهورية قد أخل بالدستور".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات