شبكة النبأ المعلوماتية

مع تواصل التظاهرات.. الصراع السياسي يتفاقم حول قانون الانتخابات ورئاسة الوزراء

twitter sharefacebook shareالأحد 22 كانون الأول , 2019

إخلاص داود

تباينت الآراء بين الاحزاب والكتل النيابية حول التغييرات القانونية والدستورية التي طالب بها المتظاهرون والتي اتضحت جليا اهدافها ومسمياتها وعدم وجود بوادر على تراجع المحتجين عن مطالبهم التي تسهم بصعود المستقلين والكفاءات من خلال تعديل قانون الانتخابات الجديد ليشمل تقسيم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية متعددة، واعتماد الاقتراع الفردي 100%، واجراء انتخابات مبكرة، واختيار رئيس وزراء مستقل.

اذ اعلن تحالف النصر، برئاسة حيدر العبادي، يوم امس، دعمه لإقرار قانون الانتخابات وفق الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي 100%.

وقالت النائب عن التحالف هدى سجاد، إنه "تلبية لمطالب ابناء الشعب العراقي ولما تدعمه المرجعية الدينية العليا وتحديدا بشأن قانون الانتخابات النيابية، نعلن وبشكل صريح بأننا لن نصوت على اي قانون انتخابي لا يرتضيه الشعب والمرجعية الرشيدة".

واضافت، "بصفتنا عضوا في مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب فلن نمضي بشي يخالف رغبات الشارع، ونؤكد لأبناء وطننا بأن ائتلاف النصر يدعم ويتبنى الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي 100%".

يعارضهم في القول النائب عن تيار الحكمة النيابية حسن فدعم، مؤكدا أن "مقترح الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة من الصعب تضمينه في قانون الانتخابات لعدة اسباب".

وقال فدعم في تصريح صحفي، إنه "من الصعب تضمين فقرة الدوائر المتعددة داخل المحافظة في قانون الانتخابات لعدم وجود إحصاء سكاني للأقضية وهناك مشاكل داخل الوحدات الإدارية لاسيما في المناطق المتنازع عليها لاسيما وأن القانون يشمل جميع العراق، وأوضح أن "قضية الدوائر المتعددة لا تزال محل خلاف ويصعب تضمينها في القانون".

وعن تحالف الاصلاح اكد النائب رعد الدهلكي، ان "تحالفهم لا يستحي من المطالبة بحقوقنا في التشكيلة الحكومية الجديدة او السابقة،وكل الكتل السياسية أخذت استحقاقها في حكومة عبد المهدي و لا نستحي من المطالبة باستحقاقاتنا السياسية".

واضاف ان تشكيل حكومة عبد المهدي أضاع تحالفي الإصلاح والبناء ولا توجد "أريحية سياسية" على شخصية معينة لرئاسة الوزراء".

واشار الدهلكي، "نحن لا نمانع من شخصية سياسية تتفق عليها المرجعية والشارع، الاهم هو الحفاظ على مصالحنا... ومصالح جمهورنا".

فيما سعى ائتلاف دولة القانون والفتح للأستحواذ على منصب رئيس الوزراء من خلال تقديم النائب في البرلمان، محمد شياع السوداني، كمرشح لرئاسة الوزراء المقبلة بعد إن قدم استقالته من حزب الدعوة، بزعامة المالكي، ولكن جوبه برفض كبير من المتظاهرين عبروا عنها من خلال رفع لافتات مكتوب عليها "مستقل لا مستقيل"، في إشارة إلى رفضهم القاطع ترشيح السوداني.

وافاد مصدر، يوم السبت، بان اجتماع تحالف البناء انتهى دون تحديد الكتلة الأكبر، مشيرا ان الاجتماع افضى بالذهاب الى المحكمة الاتحادية لتكون هي الفيصل في حسم الأمر.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "اجتماع تحالف البناء الذي عقد اليوم بحضور قيادات في تحالف الفتح، لبحث مسألة الكتلة الأكبر، انتهى دون التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الوزراء". واشار الى، ان "المجتمعين قرروا الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لحسم القضية

وعن تحالف سائرون أكد النائب بدر الزيادي، المضي بإجراء تعديلات دستورية استجابة لمطالب الشعب، فيما أشار إلى أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب سيشهد بعض التعديلات بعد استكمال القراءة.

وقال الزيادي، إن "خطوات الإصلاح وتلبية مطالب الجماهير تسير بعدة محاور وجوانب لا ينفصل أحدها عن الآخر، حيث نجد أن التعديل الدستوري هو خطوة مهمة ونحن ماضون بها، لأنها من الخطوات الأساسية في تمرير العديد من الإصلاحات ومنها ما تضمنه قانون انتخابات البرلمان من تقليص لعدد أعضائه والتي لا يمكن تمريرها دون وجود تعديل دستوري".

مبينا إن،"الأمر الآخر يرتبط بتغيير طبيعة النظام السياسي ولا نعني الأشخاص بل الآلية بتحويله من نظام برلماني إلى نظام آخر أكثر تطوراً ويخدم العملية السياسية، وهي مجرد فكرة تم طرحها وبحاجة إلى تنضيجها بالشكل الذي يحقق الخدمة الأكبر للعملية السياسية".

وأكد النائب عن سائرون، أن "موقف الكتلة واضح من قانون الانتخابات الذي تم استكمال القراءة الأولى له في البرلمان من خلال توافق الكتل السياسية، والقانون سيشهد بعد استكمال القراءة الثانية له تعديل بعض فقراته بما ينسجم مع المصالح العامة ومطالب الجماهير".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات