شبكة النبأ المعلوماتية

هل يتم اختيار رئيس الوزراء خلال المدة القانونية؟

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 17 كانون الأول , 2019

إخلاص داود

حدد المتظاهرون مواصفات رئيس الوزراء الجديد واعلنوا عدم التنازل عنها والتي شملت على إن يكون مستقلا غير تابع لجهة حزبية ولم يعمل ضمن العمل السياسي سابقاً، وألا يكون من مزدوجي الجنسية.

وبحسب الدستور العراقي تستطيع حكومة العراق الحالية، ولمدة 30 يوماً الاستمرار في تسيير أعمالها، وعلى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، خلال 15 يوم من تلك المدة التكليف بتشكيل حكومة جديدة.

من جانبه أعلن تحالف "سائرون" الكتلة الاكبر عدم تقديمه مرشحا لرئاسة الوزراء، وأكد النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي، ان "ابتعاد تحالفه عن الترشيح لرئيس وزراء جديد مطلب يرضي الجميع، فيما أشار الى أن المرشح الجديد سيكون من خارج العملية السياسية".

وتابع أن "ابتعاد تحالف سائرون عن تقديم مرشح لرئيس الوزراء مطلب يرضي الجميع كون تسمية رئيس الحكومة يجب ابتعادها عن الفئوية والحزبية، وان يكون شخصاً مستقلاً وحراً في اختيار كابينته الوزارية كي يتمكن من أداء مهامه بدون ضغوط".

وكان النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي قد أكد في وقت سابق أن "التحالف لن يشترك في الحكومة المقبلة ما لم يكون رئيس الوزراء مختاراً من قبل الشارع العراقي".

من جهته اكد ائتلاف النصر، على عدم تأييده لأي مرشح لرئاسة الوزراء، فيما أشار إلى أنه غير معني بسباق القوى لترشيح أي شخصية لهذا الموقع.

فيما قدم رئيس الحكومة برهم صالح وثيقة خاطب البرلمان لتحديد الكتلة الأكثر عددا لتكليفها بتشكيل مجلس الوزراء وفقا للمادة (76/أولا).

على الجانب الآخر هناك كتل واحزاب تسعى لايجاد مرشح مقبول من جميع الاطراف ويلبي مطالبهم وطموحاتهم مستبعدين قبول الشارع العراقي، على الرغم من ترقب الشعب العراقي بكل أطيافه في البلاد خطبة المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، وما ستتضمنه من طروحات، والتي أكد فيها أن آراءه للمساعدة ولا توجد سلطة أعلى من سلطة الشعب.

وجاء تصريح حيدر الملا عن تحالف القوى، إن "هناك شخصيتين مرشحتين لرئاسة الحكومة، هما محمد شياع السوداني ومصطفى الكاظمي وحتى الساعة السوداني هو الأوفر حظاً وربما يُكلّف قريبا".

إلا أن متظاهري ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد رفضوا ترشح السوداني معتبرين ذلك استخفافاً بمطالب الشارع العراقي وحراكه المستمر منذ شهرين. كما رفض شيوخ عشائر في محافظات الوسط والجنوب ومتظاهرون في كربلاء ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم أكد في تصريح صحفي، إن "تكليف رئيس الجمهورية لأي شخصية لرئاسة الحكومة لا يحتاج الى تصويت مجلس النواب، فيما يجب أن يعرض المكلف أسماء وشخصيات حكومته على مجلس النواب لنيل الثقة".

وأضاف، أن "الكتل السياسية ما زالت تطرح أسماء وشخصيات على رئيس الجمهورية لشغل المنصب وهناك كتلاً سياسية متعددة تتحرك لتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب لتمرير وزراء الحكومة المقبلة".

في الوقت ذاته أكد عضو اللجنة القانونية النائب صائب خدر في تصريح صحفي، إن " التوقيتات الدستورية ثابتة وغير قابلة للتغيير حسب قرار المحكمة الاتحادية الذي اشار إلى أن التوقيتات الواردة في الدستور ملزمة".

مشيرا الى أنه "في حال لم يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر رئيساً للوزراء وفق المادة 76 , ننتقل الى المادة 81 التي تنص على أن رئيس الجمهورية يحل محل رئيس الوزراء عند خلوّ المنصب". انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات