الثلاثاء 13 كانون الثاني , 2016

اللجوء للاحتياطي النقدي لسد العجز المالي في العراق

تتوقع الحكومة العراقية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة زيادة 10.6 بالمئة في 2016 لارتفاع انتاج النفط والطاقة التصديرية، يقابله زيادة في عجز المدفوعات جرّاء الهبوط الحاد في أسعار النفط، ولجوء الحكومة للاقتراض الداخلي.

وقالت الحكومة العراقية إنها تخطط لتمويل العجز في ميزان المدفوعات بالسحب من احتياطيات العراق الأجنبية، بما سيجعلها تنخفض إلى 43 مليار دولار خلال عام 2016 بعد أن كانت 59 مليار في نهاية العام 2015.

وذكرت الحكومة في إطار برنامج وافق عليه صندوق النقد الدولي كشرط مسبق للقرض، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزان المدفوعات 14 مليار دولار في 2015، قبل أن يتقلص إلى 11 مليار دولار في 2016 .

في حين سيؤدي هبوط أسعار النفط إلى عجز في الميزانية قدره 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، وعجز قدره 10 بالمئة في 2016 .

يُذكر ان احتياطي الكتلة النقدية من الدولار في البنك المركزي العراقي بلغ 68 مليار بداية عام 2015، فيما بلغت احتياطيات العملة المحلية 400 تريليون دينار عراقي، ولكنه بدأ بالتراجع مع تراجع أسعار النفط وصولاً الى سقف 40 مليار دولار نهاية العام الحالي.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات