شبكة النبأ المعلوماتية

ماهي الإشكاليات حول رئاسة الوزراء القادمة؟

twitter sharefacebook shareالأربعاء 04 كانون الأول , 2019

إخلاص داود

جاءت مطالبات الشعب الموحدة منذ انطلاق التظاهرات التشرينية بإسقاط الحكومة وبعد ارتفاع حصيلة الضحايا والتي بلغت اكثر من ( 400 شهيد و 19000 جريح) بحسب تصريح ممثلة الأمين العام الخاصة للعراق "بلارسخات"، قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته ووافق عليها مجلس النواب العراقي يوم 1 كانون الاول، وكان السؤال الذي طرح من قبل الشارع العراقي والسياسيين من هو رئيس الوزراء القادم؟.

هناك من يقول إن أي شخص يحظى بقبول الشارع العراقي اولا وقبول الكتل السياسية ثانيا، وهناك من يقول يجب تطبيق بنود الدستور والذي جاء فيه الكتلة الاكبر هي من تختار، فيما هناك من يعترض على هذا الكلام كون رئيس الوزراء المستقيل حاليا لم يأت من الكتلة الأكبر، وتم اختياره بالاتفاق بين كتلتي "سائرون" و"الفتح".

قال النائب عن كتلة سائرون صادق السليطي، ان "وفدا من تحالف سائرون التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، وسلمه كتابا رسميا من كتلة سائرون النيابية تعلن فيه تنازلها عن استحقاقها الانتخابي باعتبارها الكتلة الاكبر".

ودعا جواد العطارعضو المجلس السياسي للعمل العراقي، الجميع من رؤساء الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية والبرلمان بالالتفات الى مطالب المرجعية والشعب باقرار قانوني الانتخابات والمفوضية واختيار رئيس وزراء جديد من التكنوقراط المستقل ضمن المدد الدستورية ودعمه بقوة للسير بالبلاد الى بر الأمان.

من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية، مقدام الجميلي، إن" بالنسبة لموضوع اختيار البديل لرئيس الوزراء، وقّع أكثر من 125 نائبا في البرلمان العراقي على شروط اختيار رئيس الوزراء القادم.

فيما قالت النائبة في البرلمان العراقي آلاء الطالباني إن "الإشكالية ليست سهلة وإذا عدنا للدستور فإن رئيس الجمهورية منذ اليوم الذي اعلن استقالته رئيس الوزراء سيكون أمامه 15 يوما ليكلف بها اسم آخر أو شخصية من الكتلة الأكبر ليكون مكلفا بتشكيل الحكومة خلال فترة 30 يوما".

وأكد السياسي المستقل غانم العابد، إنه "ولأول مرة في تاريخ الحكومات العراقية، ومنذ العام 2005 وإلى اليوم، تكون الكتل السياسية هي الحلقة الأضعف في تسمية شخصية رئيس مجلس الوزراء القادم، وإن الكتل ستسعى من أجل أن تأتي بشخصية رئيس وزراء يبقي على الأقل على مصالحها أو نفوذها، وعدم فتح ملفات الفساد وعدم فتح كل الملفات السابقة".

وأضاف، أن "القول الفصل أصبح بيد إيران من جهة وبيد المتظاهرين من جهة أخرى، والمتظاهرون لن يرضوا بحكومة تستبدل عادل عبدالمهدي بشخص آخر، ويكون بنفس الأداء، وإيران ستبحث عن رئيس وزراء سيكون له دور مكمل لما بدأه رئيس الوزراء المستقيل".

مبينا، أن "الموضوع سيكون عسيرا، ولن يمر رئيس الوزراء بسهولة ولن يحسم وسيطول لفترة ليست بالقصيرة".

فيما كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن شكل الحكومة في حال فشل رئيس الجمهورية، برهم صالح، باختيار بديل عن رئيس الوزراء المستقيل، خلال المدة الدستورية الـ30 يوما.

وقال التميمي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "مدة رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد ومرشح آخر غير عبد المهدي الذي يعتبر هو مرشح الكتلة الأكبر لأنها سكتت عند ترشيحه والسكوت في معرض الحاجة للرأي قبول، خلال مدة 15 يوما كما تقول المادة 76".

وعد مراقبون وباحثون الحراك الشعبي الاكبر في العراق على مستوى العقود الفائتة، من حيث عدد الشهداء والجرحى والمدة الزمنية، في الوقت ذاته مازال الشباب مستمرين بحضورهم في ميادين التظاهرات يواصلون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين استقالة رئيس الوزراء غير كافية ويطالبون بتعديل الدستور وتغيير قانون الانتخابات والمفوضية، بحسب رأيهم. انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات