شبكة النبأ المعلوماتية

استقالات قد تغير من خارطة الانتخابات القادمة

twitter sharefacebook shareالأثنين 02 كانون الأول , 2019

أخلاص داود

منذ بداية مظاهرات تشرين وهناك تغيير كبير حاصل في الخريطة السياسية منها إجراءات اتخذت كحزم إصلاحات من اجل تهدئة الوضع وتصحيح مسار الحكومة، عدها مراقبون محاولة الإقناع المواطن العراقي الاخماد نار الثورة التي اندلعت في محافظات الوسط والجنوب، وأخرى اتخذها سياسيون تنم عن قرارات شخصية متمثلة بـ(ورقة استقالة ) تكشف جانبين الاول فشلهم في العملية السياسية وثانيا استجابة لمطالب الشعب.

في 27 تشرين الاول اعلن النائب المستقل طه الدفاعي، استقالته من عضوية مجلس النواب، كما اعلن استقالتهم من منصبهم في اليوم ذاته النائب رائد فهمي والنائبة هيفاء الأمين عن الحزب الشيوعي، احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين وعدم تنفيذ مطالب المتظاهرين، مؤكدين أن مكانهما بين الناس، وموقفهما مع مطالب الشعب.

فيما اعلن امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي استقالته من منصبه في 26 تشرين الثاني.

وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة النجف، أعلن طلال بلال، نائب محافظ النجف، استقالته من منصبه؛ احتجاجًا على الإجراءات الحكومية بعد سقوط قتلى وجرحى بالمحافظة. وقال بلال في تصريح بث عبر مقطع فيديو، ان "ما حصل في محافظة النجف تسيل له العيون دماً".

وبعد أن قدم محافظ ذي قار عادل الدخيلي استقالته من منصبه طالب بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث الخميس 28 تشرين الثاني. والتي راح ضحيتها اكثر من 80 متظاهر بين شهيد وجريح.

وأعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط والتنمية عادل كنو، استقالته من منصبه تضامناً مع المتظاهرين، وقال كنو في طلب الاستقالة المقدم الى محافظ ذي قار المستقيل عادل الخيلي، إنه " تضامناً مع المتظاهرين في محافظة ذي قار أقدم استقالتي من منصبي ، بالنظر لما تعرضوا له من هجوم وحشي أدى إلى سقوط عدد كبير من أبناء محافظتنا بين قتيل وجريح".

ووافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ عقد أمس الاول لعرض موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء، وعلى استقالة كل من مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، والأمين العام للمجلس حميد الغزي.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان لاحق أنه عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.

كما شدد المجلس في بيانه على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، معتبراً أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء.

يذكر إن الاحتجاجات العارمة مازالت مستمرة وتدخل شهرها الثالث مطالبة بإسقاط الحكومة برمتها وتشكيل حكومة اخرى من كفاءات وطنية ونزيهة بعيدة عن المحاصصة ومنظومة الفساد. انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات