أعلن عضو مجلس النواب النائب، جمال المحمداوي، عن موافقة رئاسة مجلس النواب على استكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي.
وقال المحمداوي في بيان صحافيّ "استحصلنا موافقة من رئاسة البرلمان لاستكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي لارتكابه مخالفات مالية وقانونية وادارية جسيمة".
واضاف "يأتي ذلك استنادا إلى المادة ٦١ من الدستور التي تنص على انه لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤه بالاغلبية".
واشار المحمداوي الى "اطالبنا رئاسة المجلس بتحديد موعد الاستجواب في أقرب جلسة برلمانية".
وكان المحمداوي بدأ في (تشرين الأول الماضي) جمع تواقيع لأعضاء البرلمان، لاستجواب رئيس الوقف الشيعي، لبروز شبهات مالية، ومخالفات قانونية وإدارية.
