شبكة النبأ المعلوماتية

في كربلاء.. قانون الانتخابات يطرح للمناقشة الاكاديمية والشعبية

twitter sharefacebook shareالأثنين 25 تشرين الثاني , 2019

كربلاء/ عبدلله عدنان

نظم طلبة واساتذة الجامعات في كربلاء المؤتمر الاول تحت عنوان مشروع وطن لمناقشة قانون الانتخابات وسن فقرات جديدة من شأنها إصلاح العملية السياسية في البلاد، وحضر المؤتمر شيوخ عشائر واكاديميين ومثقفين ومؤسسات المجتمع المدني لتصويب هذه الفقرات من اجل رفعها للبرلمان بهدف التصويت عليه بدل للقانون السابق.

وقال الاستاذ في الفكر السياسي احمد المسعودي في حديث لوكالة النبأ للأخبار، "تشكلت لجنة من ساحات التظاهر وتجولت بين الخيام لأخذ مطالب المتظاهرين وتم صياغتها على شكل قوانين يجب على البرلمان تشريعها و وأهمها قانون الانتخابات وهذا القانون الذي يتم مناقشته الان يختلف اختلاف جذري عن القانون الذي يحاول البرلمان تمريره لصالح الاحزاب والكتل "

واضاف الطالب كرار على "الورقة التي قُرئت في المؤتمر متفق عليها من جميع شرائح المجتمع وتم الاتفاق على أن تدون فيها مطالبنا الموحدة وتكون في بعدين البعد الاستراتيجي والبعد التكتيكي البعد التكتيكي تعديل قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات وحل البرلمان وستقالة الحكومة اما البعد الاستراتيجي فيتضمن تعديل الدستور وتمرير القوانين المعطلة ك قانون العقوبات وقانون التقاعد وغيرها من القوانين".

تشكيل لجان مستقلة تتركز مهامها على مراقبة سير العمل بهذه المطالب والقوانين كان اهم ما طالب به الحضور خلال مداخلاتهم وركزو على ضرورة اختيار أصحاب الاختصاص ليكونو اعضاء فيها.

وبين الشيخ حسون الاسدي "ما قاله الشعب العراقي بات واضحا كل من وقف في ساحات الاعتصام بينو رفضهم لهذه الحكومه و للفاسد الذي عبث بممتلكات العراقي وخلفو فيه الخراب اليوم صار لزاما ان يتغير العراق وهذا لا يحصل الا بتغيير حكومته وناقشنا القوانين التي من شأنها ان تصل بالعراق الى بر الامان وتعيد هيبته ".

فيما اوضح التدريسي في قسم القانون ضياء علي بعد الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات، "تم اليوم مناقشة المشاريع الانتخابية المقدمة من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وايضا المشروع الذي انضج من خلال الجان المختصة في مجلس النواب وتم مناقشة الأحكام الواردة في هذه المشاريع من اجل الخروج برؤية موحدة لهذه الأحكام وبالتالي الوصول لقانون انتخاب يمثل ارادة الناخبين وتمثيلها حقيقياً".

واضاف، "هناك اختلاف بين المشروع ين المقدم من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من حيث أعداد أعضاء مجلس النواب المقترحة ومن حيث الشروط الواجب توفرها في المرشح وتقسيم الدوائر الانتخابية والالية القانونية التي تم تضمينها في احد المشروعين بتقسيم والأصوات واحتساب نسبة ٥٠٪ للنظام الانتخابات الفردي والنضام الثاني اعتمد على قاسم انتخاب معين وتوزع الأصوات الحاصلة عليها كل قائمة".

انضاج الرؤى والأفكار والمساهمة بطرح المشاريع الانتخابية يمكن أن ينتج قانونا انتخابيا يلبي امال وطموحات الشارع العراقي لاسيما في ضل التظاهرات التي تشهدها البلاد. انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات