شبكة النبأ المعلوماتية

بالأرقام.. عدد أوامر الاستقدام في محافظات العراق

twitter sharefacebook shareالأثنين 25 تشرين الثاني , 2019

إخلاص داود

كمن كان نائم ثم استيقظ على حين غفلة هكذا وصف المتظاهرين إجراءات الحكومة بحق الفاسدين، وبعد انطلاق التظاهرات العارمة التي بدأها شباب العراق، اعلنت الحكومة عدة إصلاحات منها أوامر استقدام بحق مجموعة من المسؤولين والوزراء والموظفين.

اذ أعلنت هيئة النزاهة عن حصيلة شهر تشرين الأول من أوامر الاستقدام والقبض، حيث بلغ صدور أوامر استقدام بحق ٣٨ عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، وصدور أوامر استقدام بحق وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وصدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن (6) مديرين عامين ووكيل وزير واحد.

فيما أعلنت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق المتهم رئيس هيئة استثمار النجف عن موضوع عدم سحب إجازة استثمارية منحتها هيئة الاستثمار لشركة عربية".

وأضافت الدائرة، أن "هيئة استثمار المحافظة قامت بمنح إجازة استثمارية لشركات، وتوقيع عقود دون الرجوع إلى هيأة الاستثمار الوطنية".

وتم صدور أوامر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ونائب رئيس مجلس المحافظة ورئيس وأعضاء مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق، إضافة إلى المدير العام لدائرة صحة النجف السابق ومستشار المحافظ، وعضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار.

وأصدارت محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة ذي قار أمر استقدامٍ بحق كلٍ من وزير الثقافة الحالي وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق وستة موظفين آخرين".

وأوضحت الدائرة أن قرار الاستقدام صدر وفق المادة (6) من قانون استغلال الشواطئ، لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر".

وكشفت هيئة النزاهة، عن تنفيذ أمر استقدام صادر بحق وزير الاتصالات السابق، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، أنه تم "الأمر باستقدام المتهم على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة".

وأشارت دائرة التحقيقات التابعة للهيأة إلى "صدور أمر استقدام بحق وزير النقل السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات على خلفية ارتكاب مخالفات في العقد المُبرم بين الشركة العامة للموانئ وإحدى الشركات الأهلية المتضمن استئجار قطعة أرض خلف ميناء المعقل".

وأضافت انه "تم اصدار أمر استقدامٍ بحق محافظ البصرة السابق على خلفية المخالفات المرتكبة في العقد المُبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجاري وبنى تحتية في أبي الخصيب".

ونوهت الدائرة لـ"صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلَّق ببناء مستشفى بسعة (400) سريرٍ من خلال استبدال أجهزةٍ ومولداتٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات".

وأكدت "صدور أمر استقدام بحق محافظ بابل السابق استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات على خلفية قضية شراء مواد لبلدية القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مدة توليه المسؤولية بالمحافظة".

وإضافت انه "تم تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المدير العام لصحة بابل السابق استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتـم إيداعه التوقيف على خلفية قضية مطبوعات صحة المحافظة في عام 2017".

وفي 21 تشرين الثاني 2019 أعلنت دائرة التحقيقات بهيأة النزاهة، عن إصدار أوامر استقدام بحق عدد من المسؤولين بمحافظتي كركوك، ونينوى؛ لضلوعهما بشبهات فساد، وذلك وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

وقالت الدائرة، خلال بيان لها إن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في كركوك أصدرت أوامر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة، إضافة إلى (11) عضواً في المجلس؛ قاموا بتسلم الرواتب والمخصصات، بالرغم من انقطاعهم عن الدوام.

وأضافت الدائرة إن المحكمة أصدرت أوامر باستقدام لـ(6) أعضاء في مجلس المحافظة على خلفية ورود شكاوى تتعلق بالتعيينات في المجلس.

وتابعت، أن المحكمة أصدرت أيضاً، أمر استقدام جديد بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، عن تهم أثناء مدة رئاسته لمجلس محافظة نينوى، بالإضافة إلى محافظ نينوى السابق.

وأوضحت، أن الهيأة القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، أصدرت أمر استقدام بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي؛ لاستقطاعه مبالغ مالية من أعضاء وموظفي المجالس المحلية في الاقضية والنواحي التابعة لمجلس محافظة نينوى، عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس المحافظة.

وبينت، أن الاستقطاعات كانت للمدة من (1/6/2014 ولغاية 31/12/2014) لتسديد أقساط قروض مستحقة بذمة الأعضاء والموظفين، لافتة إلى قيامه بايداع تلك المبالغ في صندوق حسابات المجلس كأمانة والتصرُّف بها، وعدم تسليمها للمصرف المعني.

وفي السياق نفسه، فقد أصدرت الهيأة القضائية المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدامٍ جديد بحقِّ محافظ نينوى السابق، إضافة إلى مدير توزيع كهرباء نينوى – المركز؛ لقيامه بناءً على توجيه المحافظ برفع أحد القابلوات من مدينة الموصل خلافاً للضوابط، موضحة أن أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقيِّ.

ومع كل هذه الإجراءات مازالت التظاهرات مستمرة لفقدان ثقة المواطن بإصلاحات المعلنة من قبل الحكومة وتعدها غير صادقة وحبر على ورق لتهدأت الوضع وتطالب بقوة بإسقاط الحكومة بحسب مراقبون.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات