كشفت وزارة الصناعة العراقية عن وضعها إطاراً استراتيجياً للتعامل مع حاضر ومستقبل الصناعة في العراق حتى عام 2030 وصولاً الى اعادة هيكلة الصناعة وتحقيق التنوع المطلوب بهدف زيادة مساهمة الصناعة في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العراقي.
وذكر موقع الوزارة ان هذه الاستراتيجية أُعدّتْ من قبل فريق متخصص من وزارة الصناعة بمشاركة القطاع الخاص ودعم من هيئة المستشارين اضافة الى الاسناد الفني من خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الأمريكية للتنمية.
وحددت الاستراتيجية الصناعية أربعة محاور، أولها تشجيع الشراكات مع المستثمرين الأجانب والمحليين بهدف تحسين القدرات الانتاجية وتقوية سلاسل القيمة المحلية والعالمية، فيما يركز المحور الثاني على تغيير هيكل القطاع الصناعي لصالح القطاع الخاص بهدف التخلص التدريجي من العوائق التي تواجه المنظومة الصناعية بصفة عامة ونمو القطاع الخاص بصفة خاصة.
ويؤكد المحور الثالث على ضرورة بناء البنية التحتية الداعمة للصناعة وصولاً الى بناء القاعدة المعرفية وزيادة كفاءة قوى العمل، بينما ركز المحور الأخير في الاستراتيجية الصناعية على التقليل التدريجي من الدور المركزي في التخطيط وادارة المنظومة الصناعية بهدف زيادة درجة اللامركزية وانشاء وادارة مجلس التنسيق الصناعي ووضع منظومة للرقابة والتقييم.
اضف تعليق