الأحد 11 كانون الثاني , 2016

طارق حرب: الدستور لا يمانع إجراء انتخابات البرلمان والمحافظات معا اقتصادا بالنفقات

اوضح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين ، بان لا وجود لأي تعارض دستوري او قانوني يمنع إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس الأقضية وأعضاء مجالس النواحي في يوم واحد وموعد واحد.

وقال حرب في بيان تابعته وكالة النبأ/(الاخبار)، أن "الدستور في المادة (56) حدد موعد إجراء انتخابات أعضاء البرلمان فقط ولم يقرر موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وهذا ما ورد في المادة (122) من الدستور"، ولم يتطرق الدستور الى موعد اجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي بل ترك ذلك إلى القانون وذلك يعني جواز إجراء انتخابات جميع هذه الجهات في زمن واحد".

واضاف حرب "ان مجالس المحافظات تنتهي دورتها الانتخابية سنة 2017 وان مجلس النواب تنتهي دورته الانتخابية سنة 2018 أي بعد سنة من انتهاء مدة الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات، لكن بالإمكان اللجوء لتوحيد موعد إجراء الانتخابات كتحديد قانون انتخابات المحافظات موعد إجراء الانتخابات في نفس موعد إجراء الانتخابات".

 واضاف "في حال لم يتم الاتفاق على توحيد قانون الانتخابات يمكن تمديد مدة الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات بحيث تنتهي سنة 2018 ولا تنتهي سنة 2017 طالما ان الدستور في المادة (122) لم يحدد مدة الدورة الانتخابية للمحافظات، او يتم اللجوء الى الاسلوب الثالث وهو انهاء الدورة الانتخابية البرلمانية قبل سنة من موعدها اي يتم انهاؤها سنة 2017 وليس سنة 2018 الموعد الاعتيادي وذلك يجوز دستوريا طبقا لأحكام المادة (64) من الدستور".

ولفت حرب استحالة اتفاق اعضاء البرلمان على حل البرلمان واجراء الانتخابات في موعد واحد ويوم واحد وزمن واحد سيترتب عليه الاقتصاد بالنفقات بحيث يكون صرف نفقات الانتخاب مرة واحدة في احدى السنتين وليس لمرتين اذا علمنا ان نفقات الانتخابات تبلغ مئات الملايين من الدولارات ونحن نعاني من عسرة مالية وضيق اقتصادي بسبب توقف موارد النفط. 

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات