عاجل
شبكة النبأ المعلوماتية

مركز آدم يناقش آليات إلزام السلطات العامة بالاستجابة للمطالب الشعبية

twitter sharefacebook shareالسبت 16 تشرين الثاني , 2019

النبأ للأخبار

ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، صباح يوم السبت ومن خلال برنامجه الشهري في ملتقى النبأ الأسبوعي، (آليات إلزام السلطات العامة بالاستجابة للمطالب الشعبية)، بحضور نقيب الأكاديميين في كربلاء الدكتور منير الدعمي وعدد من الباحثين والاكاديميين، حيث الورقة الدكتورعلاء إبراهيم الحسيني.

 

وقد طرح الحسني السؤالين التاليين:

س١. ما الأسباب الحقيقية وراء العناد الحكومي في تلبية مطالب الجماهير؟.

س٢. ما الوسائل واجبة الاتباع لزيادة الضغط على السلطات العامة لإلزامها بالنزول عند المطالب الحقة للشعب المنتفض؟.

وكانت للدكتور ضياء جابر التدريسي في جامعة كربلاء كلية القانون والباحث في مركز ادم مداخلة حيث قال:

"ان الاجابة على السؤال الاول المطروح تتمثل بالعديد من الاسباب منها:

١- اعتقد ان الفئة الحاكمة(القابضة على السلطة) لم تعي لحد الان مطالب الجماهير الحقة بالشكل الصحيح.

٢- لا زالت السلطة تمارس التسويف والمماطلة.

٣- ان السلطة واحزابها لم تقتنع لحد الان كما يبدو بقدرة الجماهير على التغيير وانها صاحبة الارادة الحقيقية .

٤- السلطة ورجالاتها تعتقد ان ثورة الشعب هي فورة انية وستخفت في وقت محدد وستعود الامور الى سابق عهدها قبل المظاهرات والاحتجاجات وهذا خطأ كبير جدا قد يؤدي بها (السلطة الحالية ورجالاتها) الى الزوال وهذا امر نراه قريب جدا إذا ما استمرت السلطة بعنادها ولا مبالاتها وعدم اكتراثها بما حصل من سقوط الشهداء والجرحى وتعطل مؤسسات الدولة .

٥- هناك عناد واصرار في عدم الاستجابة لمطالب الجماهير على الرغم من مضي مدة زمنية على المظاهرات (٤٥ يوما) مما يؤشر عدم جدية تلك السلطات في الاستجابة لتلك المظاهر من خلال البطء غير المبرر في تشريع القوانين اللازمة لتلك المرحلة الصعبة ((قانون انتخابات مجلس النواب / قانون الغاء امتيازات المسؤولين/ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/ قانون/ قانون من اي لك هذا /....الخ ))

٦- ان عدم الجدية السلطوية تتجسد صورها واسبابها في افادة جميع المشتركين في السلطة من مغانمها وعلى جميع المستويات وبالتالي هم لن يتخلوا عن تلك المكاسب الحزبية والكتلوية التي جعلت منهم فئات متفردة بالسلطة ومال البلد واقتسامه بطرق مختلفة .

٧- الارتباطات الخارجية للعديد من القابضين على السلطة وتأثيراتها والانسياق وراء توجيهاتها ، فهذه التبعية والخضوع نعتقده سبب من تلك الاسباب .

٨- عدم وجود الناصح الامين من داخل السلطة بل ان المقربين منها او المحيطين بها قد يزينوا الحال ويخالفوا الواقع ، فلا يعقل ان عاقل يرى تلك الاوضاع المتأزمة ولا يبادر الى حلول سريعة وعاجلة في الاستجابة للمطالب الحقة للجماهير ، فلم ترى الجماهير لحد الان اي استجابة تستحق الاشارة والاهتمام وتتناسب مع طبيعة وخطورة الوضع والاحداث .

٩- عدم وجود الانسجام والتوافق السليم والمطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالشكل الذي يعالج الازمة وباسلوب التعاون والتكامل في الادوار.

واضاف، "بل قد نرى العكس من التعارض والخلاف من خلال مصاديق عديدة منها التأخر المقصود في الاستجابة للمطالب المشروعة للجماهير".

اما جواب السؤال الثاني كان للدكتور ضياء الجابر اذ قال:

"اما السؤال الثاني فنرى ان اجابته تتحقق من خلال :

١- استمرار الجماهير في التظاهر السلمي حتى الاستجابة الحقيقية والفعلية للمطالب، والتنسيق بين النقابات والاتحادات من اجل توحيد الجهود بهذا الخصوص والذي قد يتصاعد الى الاضراب الجزئي او العام او اكثر واشد من ذلك الى حد العصيان المدني .

٢- وجوبية تشديد وتصعيد المرجعية العليا لخطابها الرافض للسلطة نتيجة لعدم استجاباتها لمطالب الجماهير

ولجوءها الى التسويف والمماطلة المستمرة، وضرورة رسم الطريق الواضح امام الجماهير نتيجة تعنت السلطة ورفضها وعدم استجابتها للمطالب الحقة المشروعة .

٣- ضرورة تحديد مدد زمنية لتحقيق المطالب المطروحة وبخلافه سيتم اللجوء للحلول الاخرى والوسائل البديلة.

٤- إلزامية تقديم الاهم على المهم في التشريعات الواجبة التشريع من قبل مجلس النواب في هذه المرحلة وبالسرعة الممكنة ولكن ليس على حساب الدقة .

٥- التعجيل والاسراع اجراء التعديل الوزاري المنشود واللجوء الى حكومة التكنوقراط الفعلية

او اقالة الحكومة واللجوء الى الانتخابات المبكرة لكن بعد اقرار قوانين الانتخاب والمفوضية .

٦- الاستمرار الجاد في التعديلات الدستورية المطلوبة ( ١/ ٩/ ٤٩- اولا/ ٧٦/ ١٢٢/ ١٤٢.

انتهى/ ع