شبكة النبأ المعلوماتية

مطالب المتظاهرين في كربلاء تتلخص في بيان موحد

twitter sharefacebook shareالأثنين 11 تشرين الثاني , 2019

كربلاء/ عبدالله عدنان

تلت النقابات والاتحادات ومنضمات المجتمع المدني في كربلاء وخلال مؤتمر صحفي بياناَ وضحت فيه مطالب المتظاهرين، وآلية تحقيق هذه المطالب من قبل المعنيين في خطوة لتضييق الخناق على من يحاول تسويف مطالب المتظاهرين.

وجاء في البيان الذي تلي في نقابة المعلمين مساء امس الأحد، "نظرا لما يمر به وطننا وشعبنا من ضروف اثبتت للعالم انه شعب محب لوطنه وللحياة ويرفض كل أشكال الضلم والتبعية والسياسة الخارجية ونتيجة لكل التضحيات التي قدمتها انتفاضة تشرين الخالدة في وجه فساد القابضين على السلطة، الدماء الزكية التي سألت من شباب العراق والتي لم تحرك ضمير السلطة بالكشف عن من تلوثت ايديهم بقتل المحتجين ومن ورائهم وحالتهم للعدالة، وبعد كل الجهود الممثلة بالوقفة المشرفة للمحتاجين والناشطين ونقابات وطلبة وغيرهم وهم يصرخون بكل ما اوتو من قوة طلباً لاصلاح ما افسدته الاحزاب طيلة السنوات السابقة وما احدثته من استهتارهم بالسلطة وعدم تاسيسهم دولة مؤسسات وكان لزاماً علينا وبعد موجة الاحتجاج الهادر نبين مطالب جماهير كربلاء المقدسة ونخص منهم النقابات والاتحادات والجمعيات ومنضمات المجتمع المدني وطلبة وناشطي وتنسيقية كربلاء وكما يلي:

اولآ:

استقالة الحكومة بعد أن تنجز المهام التالية

١- تقديم مشروع قانون انتخابات بدوائر متعددة ضمن المحافظة الواحدة وبنضام فرد عادل يحقق تمثيل حقيقي للواقع العراقي.

٢- تقديم مشروع قانون تعديل الاحزاب على أن يضمن أبعاد الاحزاب المتوسطة بالفساد واراقة دماء العراقيين وتعطيل المشاريع الاستراتيجية عن عمد اضراراَ بالصلح العام أو التي استخدمت سلطتها في الحكومة في تحقيق منافع ضيقة لها، وتعاقب بالابعاد هي وشخوصها عن العملية السياسية كونها غير مؤاهلة اخلاقياً لقيادة الدولة والمجتمع على أن يحرص القانون توفير فرص عادلة لبناء كيانات سياسية تبتعد عن العرق والطائفة لحماية العراق واجياله القادمة.

٣- أبعاد او عزل كل الشخصيات السياسية من المنافذ الأمنية والعسكرية في كافة مفاصل الدولة والالتزام بتمكين الاكفاء مهنياً ووطنياً.

ثانياً:

يقوم مجلس النواب الحالي باقرار القوانين المرفوعة من الحكومة أعلاه وبضمانات تؤاكد تحقيق الهدف منها من خلال عرضها للإعلام قبل اقرارها ، كما يلتزم مجلس النواب بما يلي

1- حل المفوضية المستقلة للانتخابات وتقييد مجلس القضاء الاعلى لترشيح الهيئة القضائية للإشراف على الانتخابات من القضات المشهود بنزاهتهم وحياديتهم وعدم انتمائهم لاي كيان حزبي سياسي مع مراعاة العقوبات في حال مخالفة ذلك

2- إلغاء قانون المحافظات الغير منتظمة باقليم رقم٢١ لسنة٢٠٠٨ وإصدار قانون يعتمد انتخاب المحافظ بشكل مباشر من قبل الشعب وتسجيل مجلس إدارة للمحافظة يمتلك علوية القرار.

ثالثاً

حل مجلس النواب نفسه بعد اقرارها القوانين أعلاه وبعد أن يكلف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة مؤقته لمدة ستة أشهر غير قابلة للتمديد وبصلاحيات محدودة وضيفتها الأساسية اقامة انتخابات قبل انتهاء الفترة المحددة لها.

أن حركة الاحتجاج تنضر إلى غاية الإصلاح المفصلية أعلاه وانها تحمل الحكومة المسؤلية الكاملة عن عمليات القتل والتي لم تكشف عن منفذيها ومن ورائهم ومحاسبتهم وفق القانون كما وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين من المحتجين وتؤاكد على أن المرجعية اشادت بهم وبسلميتهم والصورة الناصعة التي أبرزتها الاحتجاجات الشعبية، والذي طالب بخارطة طريق للإصلاح ووقت محدد ها نحن اليوم نقدم خارطة الطريق للإصلاح السياسي المنشود والتي أبرزتها شرعية الاحتجاج وتمنح عشرة أيام كحد أقصى للايجاد كما نؤاكد ان لا أحد يزايد على حرص الجماهير على سلامة مؤسسات الدولة وعودة الحياة الطبيعية لمؤسساتها بعد تقديم خارطة الطريق المنشود كما نؤاكد استمرار الاحتجاج والاعتصام السلميين لكافة طبقات المجتمع والاتحادات والنقابات حتى تنصاع الحكومة لمطالب الجماهير وعلى رئاسة الوزراء إرسال ممثل عنها حصراً لستلام ورقة المطالب رسمياً خلال ثمانية وأربعين ساعة من لحظة اعلان البيان. انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات