عاجل
شبكة النبأ المعلوماتية

هل يحقق مجلس النواب مطالب المتظاهرين وبمن تصطدم قراراته؟

twitter sharefacebook shareالجمعة 01 تشرين الثاني , 2019

إخلاص داود

بعدما شهد العراق تظاهرات عنيفة شملت محافظات وسط وجنوب العراق مطالبة بإصلاحات سياسية وخلفت عشرات القتلى والجرحى، طرح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومجلس النواب ثلاث حزم اصلاحية بأقل من شهر، كان الشعب العراقي يطالب بها منذ 2003، ومن أهم هذه القرارات، حل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، وإلغاء الامتيازات المالية للرئاسات الثلاث وكبار مسؤولي الدولة، بمن فيهم النواب في البرلمان والوزراء ووكلاؤهم والمدراء العامون ورؤساء الهيئات وشملت كذلك امتيازات رفحاء، وتشكيل لجنة برلمانية خاصة بتعديل الدستور تضم مختلف المكونات من أجل إجراء تعديل الدستور، على أن تسلم توصياتها للبرلمان خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما. ومحاسبة الفاسدين، ولكنها وصفت بغير قانونية وهدفها امتصاص غضب الشارع.

من جهتها اقرت فتوى المحكمة الاتحادية ان حزمة الاصلاحات لاقيمة دستورية ولا قانونية لها، لانها لايمكن ان تكون نافذة على القوانين، لان الكثير منها تحتاج الى نافذة تداخل تشريعية كي تحقق الغرض المطلوب.

وعن حل مجالس المحافظات اكد عضو الجنة القانونية النيابية، ان القرار التي صوت عليه مجلس النواب بحل مجالس المحافظات هو قرار دستوري وقانوني ولا يمكن التلاعب به.

مضيفا، ان "اكثر من 200 عضو في مجلس النواب قدم طلبا لحل مجالس المحافظات والتخلص منها، بالتالي اعد المجلس هذا القرار وصوت عليه، وهو قرار دستوري قانوني 100% ونفذ منذ ان صوت عليه".

فيما أعلنت هيئة النزاهة، عن صدور 60 امر قبض واستقدام بحقِّ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

وقالت الهيئة في بيان، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة اصدرت 60 امر قبض واستقدام بحقِّ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، مبينةً صدور أوامر استقدام بحقِّ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين".

وأضاف البيان، أن "الدائرة في معرض حديثها عن حصيلة شهر تشرين الأول من أوامر الاستقدام والقبض، افصحت ايضا عن صدور أوامر استقدام بحق ٣٨ عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، مبينة أن أمرا بالاستقدام صدر بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن (6) مديرين عامين ووكيل وزير واحد".

واصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارا يقضي بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري دون الحاجة الى مفاتحته.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي للمجلس، ان "مجلس القضاء الأعلى اصدر إعمام لكافة المحاكم بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري دون الحاجة الى مفاتحته بغية مفاتحة مجلس النواب بخصوص رفع الحصانة".

وبين، "بعد ان صوت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري".

واشار البيان الى، "تأكيد مجلس القضاء الاعلى على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض او الاستقدام".

التظاهرات مستمرة في الوقت الذي بدأت اصلاحات الحكومة فعلية وتبرز على ارض الواقع والايام القادمة ستكشف احداث جديدة يراها مراقبون بادرة امل في تحقيق جميع مطالب الشعب.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات