شبكة النبأ المعلوماتية

خبير قانوني: يحق لحكومة تصريف الاعمال اعداد مشروع قانون الموازنة

twitter sharefacebook shareالجمعة 01 تشرين الثاني , 2019

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الجمعة، انه لا يوجد حكم دستوري يمنع حكومة تصريف الاعمال من اعداد مشروع قانون الموازنة.

وقال حرب في حديث، انه” قد ذكرت بعض الاقوال ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع من اعداد مشروع قانون الموازنة والذي نذكره ان الدستور، أوجب على الحكومة اي مجلس الوزراء اعداد مشروع القانون، سواء أكانت الحكومة حكومة كاملة الصلاحيات أو حكومة تصريف الاعمال بسحب الثقة منها من قبل البرلمان أو عند استقالتها أو استقالة رئيس الوزراء".

واضاف، ان” المادتين 57 و62 من الدستور والخاصتان بالموازنة السنوية أوجبتا على الحكومة اعداد مشروع قانون الموازنة وارساله الى البرلمان ولايوجد فيهما ولا في أحكام الدستور الاخرى الخاصة بمجلس النواب وبمجلس الوزراء ما يشير حتى ولو ضمناً الى ما يردده البعض، بأن حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع اعداد الموازنة وقد تأكد موضوع اعداد مشروع قانون الموازنة سواء أكانت الحكومة كاملة الصلاحيات أو تصريف اعمال في قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019الذي تم نشره في الجريدة الرسمية".

وأوضح، انه "من كل ما تقدم نخلص الى بطلان الادعاء بأن حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع اعداد مشروع قانون الموازنة والصحيح ان ذلك واجبها سواء أكانت كاملة الصلاحيات أو تصريف أعمال".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد قال في رسالته الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان استقالته وتحول حكومته الى تصريف اعمال سيعرقل اعداد موازنة العام المقبل. انتهى/ ف

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات