شبكة النبأ المعلوماتية

مفوضية حقوق الانسان تعقد مع لجنة برلمانية اجتماعا طارئا لبحث تداعيات التظاهرات

twitter sharefacebook shareالأربعاء 30 تشرين الاول , 2019

النبأ للأخبار

بحثت لجنة حقوق الإنسان النيابية مع مفوضية حقوق الانسان، دور مجلس النواب والمفوضية في الخروج برؤية مشتركة عن تلبية مطالب المتظاهرين، تساهم بتخفيف حدة الازمة، فيما اكدوا على أهمية توفير الحماية الكافية للمتظاهرين السلميين والقوات الامنية على حد سواء.

وقالت المفوضية في بيان، ان "لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة النائب ارشد الصالحي، عقدت اجتماعا طارئا مع رئيس المفوضية عقيل الموسوي ومجلس المفوضين في مقر المفوضية ببغداد، حيث تدارس الأجتماع اهم مؤشرات المفوضية في مراقبتها لأزمة التظاهرات الحالية في بغداد والمحافظات، ودور مجلس النواب( لجنة حقوق الانسان) والمفوضية العليا لحقوق الانسان في الخروج برؤية مشتركة عن تلبية مطالب المتظاهرين وتساهم بتخفيف حدة الازمة وتقديم ذلك بتقارير موثقة الى الجهات الوطنية والدولية".

وأضاف البيان، أن "الموسوي قدم شرحا مفصلا عن الجهود المبذولة من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان واهم المؤشرات والاسباب التي دفعت بالمواطنين الى الخروج للتظاهرات والمطالبة بالحقوق المكفولة دستوريا".

وأوضح، ان "الموسوي أكد ان المفوضية ومن خلال فرقها الرصدية استطاعت توثيق كافة الانتهاكات التي رافقت التظاهرات وقامت باستقبال الشكاوى من المتظاهرين وزارت المستشفيات ومراكز التوقيف واصدرت البيانات بالرغم من تعرض فرقها للتضيق والاعتداء من بعض الاطراف ورفض تزويدهم بالمعلومات الكافية من وزارة الصحة، كما قامت بسلسة من الزيارات الى وزارتي الداخلية والصحة ورئاسة الوزراء بالاضافة الى مجلس النواب، وتم التباحث معهم في سبيل تخفيف حدة الازمة وتوفير الخدمات الكافية للمواطنين ووقف الاعتقالات واطلاق سراح المتظاهرين من مراكز التوقيف ".

فيما اكد رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية اهتمام المنظمات الاممية العاملة في العراق والمجتمع المدني بذلك، مبينا ان "التقارير الني تردنا من المفوضية توثق جسامة انتهاك حقوق المتظاهرين السلميين من خلال استخدام الغازات المسيلة والرصاص المطاطي والحي بشكل مباشر وبكثافة، ووقوع اصابات مباشرة بين المتظاهرين بفعل سقوط الاجسام والمقذوفات الحديدية على الرأس والاجسام دون تقدير لذلك من قبل القوات الامنية".

وشدد المجتمعون خلال اللقاء على أهمية توفير الحماية الكافية للمتظاهرين السلميين والقوات الامنية على حد سواء وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتوثيق كافة الانتهاكات المسجلة وعرضها على البرلمان والراي العام واطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين من غير المتهمين بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين والقوات الامنية . انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات