شبكة النبأ المعلوماتية

لماذا دعت بلاسخارت الى اغلاق اللجان الاقتصادية؟

twitter sharefacebook shareالأحد 27 تشرين الاول , 2019

إخلاص داود

بعد إن أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في العراق "جينين هينيس بلاسخارت"، عن أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات للمتظاهرين،

دعت كافة القادة السياسيين الى وضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة وتقوية الحوكمة وإيجاد بيئة مواتية للنمو والتوظيف، وأن يكونوا قدوة من خلال أفعالهم. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يصحب دعوات وضع حد للفساد إغلاق لما يعرف باللجان الاقتصادية في أحزابهم أو تياراتهم.

وتعد اللجان الاقتصادية الذي تمتلكه الاحزاب المتصدرة المشهد السياسي احدى حلقات سلسلة الفساد، ومنظومات معشعشة تمتص مقدرات البلد و قيدت تطوره منذ اكثر من خمسة عشر سنة ، وهي من تتعاقد بصورة نهائية مع الشركات الاستثمارية وفق نظام المحاصصة أما الوزارة والوزير فهم صورة شكلية فقط.

واشار مصطفى عمران الخفاجي، الخبير في مجال مكافحة الفساد في وقت سابق، الى ان "اللجان الاقتصادية مفاقس كبرى لانتاج حيتان الفساد ونهب المال العام، وهي مرافق مشجعة على الانحراف في مؤسسات الدولة، حيث ان هذه اللجان مُحرض اساس على افساد المسؤولين، ومشارك في نهب المال العام بالدرجة الأساس".

ووصف رئيس هياة النزاهة السابق حسن الياسرين، اللجان الاقتصادية، بأنها اشباح تعمل في الخفاء تقود عقود بعض وزارات الدولة".

وفي 2017 قدمت هيئة النزاهة مقترحها والذي وافقت عليه مجلس مفوضية الانتخابات والذي تضمن تعديل التعليمات الخاصَّة بتسهيل تنفيذ قانون الأحزاب السياسيَّة رقم (1) لسنة 2016 وذلك بإضافة الفقرة (د) من البند خامساً إلى المادَّة (6) التي تنصُّ على “عدم قيام الحزب بتأسيس لجنة اقتصادية تُسبِّب الإضرار بالمال العامِّ مع احتفاظ الحزب بحقِّه في تنظيم موارده المالية وفقاً لنصِّ المادة (38) لقانون الأحزاب”. ، معتبرة ان تلك اللجان تضر بالبلد وتتسبب بهدر المال العام.

ولكن هذا المقترح المقدم من هيئة النزاهة والذي صادقت عليه المفوضية واضافته بمادة واجبة التنفيذ لم يطبق من قبل الاحزاب، و هي تعمل بطريقة غير قانونية وغير مرئية الى الآن.

وهذا مااكده النائب رحيم الدراجي،2018 في تصريح اتهم به اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسيةبالسيطرة على المشاريع داخل الوزارات.

وقال الدراجي، ان "الاموال التي تخصص لمشاريع الوزارات تهيمن عليها اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية التي تدير الوزارات".

وأضاف' ان "الاحزاب الحاكمة وزعت الوزارات بشكل اقطاعي من اجل خدمة مصالحها، و التحالفات السياسية هدفها النفوذ وبسط السيطرة وليس خدمة المواطن".

وعن تداعيات اللجان الاقتصادية ، ذكر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي،إذار 2019، على صفحته الفيس بوك في موقع التواصل الاجتماعي، ان "الشعب سيدفع ثمن عدم محاسبة المقصرين والفاشلين وعدم اتخاذ اجراءات رادعة للمقصرين والفاشلين مع استشراء الفساد واللجان الأقتصادية لبعض الأحزاب سيدفع الشعب ثمنه مزيدا من التدهور في الحياة العامة".

وتعتبر اللجان الاقتصادية جزء من هيكل الحزب أو التيار وهي المصدر الرئيسي للتمويل ومن دون هذه اللجان لا يستطيع اي حزب الاستمرارفي منافعه الشخصية وهذه الافة تدفع بأتجاه المزيد من الفساد ولا يمكن القضاء عليها الا من خلال أستأصلها نهائيا بحسب مراقبون. انتهى

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات