عاجل
شبكة النبأ المعلوماتية

عبدالمهدي يتعهد بمحاسبة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين إلى النصف

twitter sharefacebook shareالجمعة 25 تشرين الاول , 2019

تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عشية تظاهرات الجمعة، بتوفير أجواء آمنة للمتظاهرين وتشكيل محكمة لمحاسبة الفاسدين وتقليص رواتب المسؤولين في الوزارات ومجلس النواب إلى النصف.

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن عبد المهدي أكد أيضا على ضرورة منع حدوث أي صدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اتفق مع مجلس القضاء الأعلى لتشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد القديمة والجديدة.

وقال عبد المهدي في خطاب موجه للشعب العراقي، إن "الحكومة ستعتمد خطة لتقليص رواتب بعض الدرجات الوظيفية، وأن التقليص سيشمل المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات عشرة ملايين دينار شهريا ( حوالي 8 آلاف دولار)".

ووعد رئيس الوزراء، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي بإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.

وأضاف "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى بهدف ملاحقة المتورطين بالفساد، كما سنطبق قانون الأحزاب بشكل فوري".

وشدد رئيس الوزراء على أن "استقالة الحكومة في الوقت الحالي وبدون وجود بديل معناه ترك البلاد في فوضى".

ودعا عبد المهدي المتظاهرين إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية.

ويأتي خطاب رئيس الحكومة، عشية توافد جموع المتظاهرين على ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق.

وأغلقت قوات الأمن جسري السنك والجمهورية المؤديين إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال شهود عيان إن هناك توافدا من قبل مواطنين باتجاه ساحة التحرير، على الرغم من أن المظاهرة مخطط لها بعد ظهر الجمعة.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية صورا للوزير، ياسين طاهر الياسري، يتجول وسط المتجمعين في ساحة التحرير، مخاطبا إياهم "جئنا لحمايتكم ولن نسمح لأحد بالتعدي عليكم". بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وقدرت وكالة فرانس برس عدد المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد بنحو 300 شخص، مشيرة إلى ترديدهم شعارات تتهم مسؤولين سياسيين عراقيين بالفساد واللصوصية.

وأكد رئيس الوزراء ​بأن الحكومة ستعمل على تقليص الرواتب لبعض الدرجات الوظيفية يصل بعضها إلى النصف". واشار الى ان "الحكومة تؤيد قرار البرلمان تجميد مجالس المحافظات، وتطبيق فوري لقانون الأحزاب"، لافتةً الى انه "سيتم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع النفط والصناعة". وأكد أنه "سيتم إعادة دراسة قانون الاستثمار بما ينسجم مع الدستور، وسنعمل على تنظيم مؤتمر إقليمي مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق".

وشدد على "أننا نتعهد بحماية التظاهرات وممارسة الشعب لحقوقه" وقال: رئاسة الجمهورية والحكومة اعدت مشروعا مشتركا لتشكيل مجلس الاعمار وعلينا ان نعمل وفق برامج سليمة

وأضاف، "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى بهدف ملاحقة المتورطين بالفساد، كما سنطبق قانون الأحزاب بشكل فوري". وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "استقالة الحكومة في الوقت الحالي وبدون وجود بديل معناه ترك البلاد في فوضى". ودعا عبد المهدي المتظاهرين إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات