شبكة النبأ المعلوماتية

المحكمة الاتحادية تؤيد فرض قيود على من يتولى منصب كبير

twitter sharefacebook shareالخميس 24 تشرين الاول , 2019

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، عدم وجود تعارض دستوري مع فرض قيود على من يتولى مناصب عامة في الدولة معيّناً كان أو منتخباً، لافتة إلى أن طبيعة تلك المهام تستوجب حسن السيرة والسلوك كون ذلك فيه حماية لحق الدولة والمجتمع.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحافي، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً بالرقم 93/ اتحادية/ 2019 ذكرت فيه إن القيد الذي جاءت به الفقرة (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية) بعدم امكانية مشاركة المرشح المحكوم عليه بموجب قرار قضائي بات عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد المالي والاداري وذلك في الانتخابات سواء كان مشمولاً بالعفو عن الجريمة المحكوم عنها من عدمه".

واضاف "أكدت المحكمة أن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور والقانون لأنه وضع قيداً على من يتولى الوظائف العامة في الدولة منتخباً أو معيناً نظراً لما تستدعيه طبيعة تولي هذه المهام".

وأشار الساموك الى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن النص موضوع الطعن فيه حماية كافلة لحق الدولة والمجتمع في أن يتولى المسؤولية من كان حسن السيرة والسلوك".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات