أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، إمكانية تأمين رواتب الموظفين خلال العام الجاري 2016 عن طريق الاعتماد على المصارف الحكومية والاقتراض الداخلي.
وقال العقابي في تصريح صحفي، إن "الأزمة المالية حقيقية، فالعراق كبقية البلدان التي تعتمد على الصادرات النفطية اعتمادا كبيرة ستكون لديه أزمة".
وحول إمكانية تأمين رواتب الموظفين للعام الجاري، أوضح "مبدئيا يمكن أن تُعالج الأمور عبر المصارف الحكومية فهناك مصارف وبنك عراقي للتجارة، وبإمكان الحكومة الاعتماد على مصارفها من خلال القروض الداخلية وإطلاق سندات داخلية مع وجود الصادرات النفطية، وهكذا يحل هذا الأمر (تأمين الرواتب)".
وأضاف "كما لابد من استحصال الإيرادات غير النفطية بشكل صحيح والاهتمام بها، كما هو مدون في الموازنة"، مبينا "هناك الكثير من الإيرادات غير النفطية التي ينبغي الاهتمام بها".
وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، أكدت السبت الماضي، قدرة الدولة على تأمين رواتب الموظفين في العام الجاري 2016.
وكان مجلس النواب اقر في جلسته في 16 من كانون الأول الماضي، موازنة العام الجاري 2016 بإجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و 890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%، وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات، فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.
يشار إلى ان، مجلس الوزراء اقر في 13 من تشرين الاول 2015 الماضي، تعديل سلم الرواتب الجديد ونشرت جريدة الوقائع العراقية القرار في 15 من الشهر الذي يليه، ليكون نافذا.
اضف تعليق