منظمة حقوقية: العرب ممنوعون من العودة إلى ديارهم في القرى التي تسيطر عليها البيشمركة

twitter sharefacebook shareالجمعة 06 ايلول , 2019

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، إن حكومة إقليم كردستان تمنع حوالي 4,200 عائلة من العرب السنة من العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استعادة قضاء الحمدانية من تنظيم داعش، سمحت سلطات حكومة إقليم كردستان فقط للسكان الأكراد والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الإقليم بالعودة إلى المنطقة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وكانت العائلات العربية التي تسعى إلى العودة إلى ديارها قد هربت بالدرجة الأولى إلى الموصل الخاضعة لسيطرة داعش خلال القتال في 2014. ويقيم حوالي 3,400 من العرب السنة في مخيمات النازحين التي تعاني من الخدمات المتناقصة، وفقا لعمال الإغاثة. وقالت الأسر المتضررة إنها قد مُنعت من العودة إلى منازلها وأراضيها الزراعية وغير قادرة على كسب العيش. وفي رسالة إلكترونية إلى هيومن رايتس ووتش، كتب مسؤول في حكومة إقليم كردستان أن السكان أحرار في العودة إلى ديارهم، لكنه زوّد هيومن رايتس ووتش بقائمة من قرى نينوى التي كان من الصعب العودة إليها، وحدد ست قرى من الحمدانية على أنه "يُمنع" العودة إليها. بحسب بيان المنظمة.

وقالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "تمنع حكومة إقليم كردستان آلاف القرويين العرب من العودة إلى ديارهم دون سبب قانوني. تسمح حكومة إقليم كردستان للأكراد والعرب المتنفذين بالعودة مما يشير إلى أن هؤلاء القرويين يعاقبون دون وجه حق".

وأجرت هيومن رايتس ووتش ثلاثة تحقيقات في منع حكومة إقليم كردستان العودة إلى قضاء الحمدانية منذ 2016، وآخرها في يونيو/حزيران 2019، عندما قابلنا 11 من السكان العرب في مخيم حسن شامي من قرى حسن شامي ومنكوبة وشيركان وتل أسود.

وكتب منسق التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كردستان، د. دندار زيباري، في 10 أغسطس/آب، في رد على رسالة هيومن رايتس ووتش، إنه في القرى الـ 15 التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، أظهر تعداد السكان أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من العائدين أو لا عائدين إلى ست من القرى وعدد قليل من العائدين إلى اثنتين منها. في أربع قرى، عاد حوالي نصف السكان. في ثلاث قرى فقط عاد جميع السكان أو جميعهم تقريبا. قال السكان الذين مُنعوا من العودة إن هذه القرى الثلاثة كانت إما ذات أغلبية كردية أو فيها سكان عرب لهم علاقات قوية بحكومة إقليم كردستان.

وتطابقت معلومات زيباري مع تحليل صور الأقمار الصناعية من 2016 إلى 2019 التي بينت مظاهر إعادة الإعمار والحاجة إلى ترميم العديد من المباني في المنطقة.

وشكك السكان العرب السنة وعمال الإغاثة في مزاعم بأن السلطات كانت مستعدة للتحقيق في حالات منع العودة. بعد أن استعادت القوات المناهضة لداعش الموصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأنشأت حكومة إقليم كردستان نظاما للأمن والإدارة المدنية في المنطقة، سعى السكان السابقون إلى العودة إلى قضاء الحمدانية. مع ذلك، أعادت القوات العراقية توجيه النازحين إلى مخيم حسن شامي القريب. بعد شهر واحد من وجودهم في المخيم، أبلغتهم قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان، "الأسايش"، دون توضيح، بأنه لا يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. قالت العائلات وعمال الإغاثة إنه في أواخر 2017، كرر الأسايش التأكيد على عدم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، لكنهم سمحوا لهم بمغادرة المخيمات للانتقال إلى منطقة الموصل أو إلى أربيل التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، مما دفع بعض العائلات إلى مغادرة المخيمات.

وقال قروي عربي (69 عاما) من منكوبة: "أصبحت أسر مثل أسرتي ضحية سوء المعاملة لأننا ذهبنا إلى الموصل عندما جاء داعش، بدلا من الفرار نحو الأكراد. نُعاقَب الآن لأننا لم نذهب إلى كلك (الخاضعة للسيطرة الكردية).

وقدم مسؤولو حكومة إقليم كردستان، من خلال تواصلهم مع السكان وعمال الإغاثة وهيومن رايتس ووتش، خمسة أسباب لمنع عمليات العودة إلى المنطقة: الخدمات غير الكافية، والذخائر غير المنفجرة، والألغام الأرضية غير المزالة (بما في ذلك اليدوية الصنع)، وتدمير الممتلكات؛ النزاعات الاجتماعية وقضايا الملكية وحيازة الأراضي، والمخاوف بشأن هجمات القرويين الذين انضموا إلى داعش وقضايا أمنية ناشئة عن استفتاء حكومة إقليم كردستان في سبتمبر/أيلول 2017 حول الاستقلال، مما يجعل المنطقة خط مواجهة إذا ما حصل قتال مستقبلي بين القوات الكردية والعراقية.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، يُحظر التهجير القسري للمدنيين إلا عند الضرورة لحماية المدنيين أو لأسباب عسكرية قاهرة، ثم لفترات فقط حسب الحاجة. الأعمال العدائية المحتملة في المستقبل ليست أساسا قانونيا. بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" يعتبر الأمر بالتشريد غير القانوني للمدنيين جريمة حرب. كما لا يجوز معاقبة الأشخاص إلا على الجرائم التي يتحملون مسؤوليتها، بعد محاكمة عادلة لتحديد الذنب الفردي. ينتهك فرض عقوبات جماعية على الأسر أو القرى أو المجتمعات القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة الحرب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإجراءات المفروضة لأسباب أمنية يجب أن تكون وفقا للقانون وأن يكون لها هدف مشروع. كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن مخيمات النزوح تقع أيضا فيما يسمى بمنطقة "خط المواجهة"، وأن حكومة إقليم كردستان سمحت لبعض السكان بالعودة إلى قرى معينة في المنطقة. فيما يتعلق بالألغام الأرضية، أجرت منظمات دولية معنية بإزالة الألغام نشاط مسح وتطهير كبير في المنطقة المجاورة منذ 2016، وإذا ظلت الألغام تشكل تهديدا حقيقيا، فلا ينبغي السماح لأي قروي بالعودة.

يُظهر تحليل صور الأقمار الصناعية أنه منذ 2016، قامت القوات العسكرية لحكومة إقليم كردستان، البشمركة، بنشر وبناء بنية تحتية عسكرية كبيرة في أربع من القرى، لم يعد عدد كبير من السكان إلى أي منها. قالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة إقليم كردستان إزالة جميع القيود التي تمنع عودة السكان فورا في حالة عدم وجود ضرورة عسكرية للقيام بذلك والتحقيق مع المسؤولين الحكوميين الذين كانوا يمنعون عمليات العودة القانونية.

وقالت فقيه: "ينبغي ألا تمنع سلطات حكومة إقليم كردستان العائلات من العودة إلى قراها لأنها تريد معاقبة المجتمع. لهؤلاء القرويين الحق في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم".

الفرار وأثر النزوح

في أغسطس/آب 2014، سيطر ارهابيو داعش، بعد الاستيلاء على مدينة الموصل، على حسن شامي والمناطق المحيطة بها، والتي كانت تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان منذ 2003. وقال السكان إنهم فروا من قراهم بمجرد اندلاع القتال بين داعش والبشمركة. وقالوا إن معظم الأسر العربية هربت باتجاه الموصل، لأن داعش أخبرهم أن المدينة أكثر أمانا. إلا أن جميع العائلات الكردية تقريبا فرت باتجاه أربيل، حيث لجأت إلى كلك وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان.

وقال رجل (50 عاما) من قرية شيركان إن العائلات الكردية المحلية فرت إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان بينما هربت معظم الأسر العربية إلى الموصل. واضاف: "سمعت في 2017 من أمن المخيم أن البشمركة سمحت للعائلات الكردية الـ 20 من قريتنا بالعودة إلى ديارها". وتحققت هيومن رايتس ووتش من عودة القرويين الأكراد إلى شيركان خلال زيارة في يوليو/تموز. وقال إن مسؤولي المخيم أخبروه أنه غير مسموح له بالعودة إلى دياره، دون تزويده بسبب واضح لذلك.

وقال رجل (63 عاما) من احصار إن جيرانه العرب فقط الذين تربطهم صلات شخصية بالبشمركة قالوا إنه سُمح لهم بالعودة إلى قريته. وعاد ثمانية أشخاص فقط من أصل السكان الأصليين البالغ عددهم 60 إلى احصار، وفقا لتعداد السكان الرسمي لحكومة إقليم كردستان.

وهناك ثلاثة مخيمات في منطقتي حسن شامي والخازر فيها حوالي 3,400 نازح من 11 قرية محيطة، وفقا لإدارة المخيمات. وقال عمال الإغاثة إن 800 شخص آخرين، بعضهم من قرية أخرى، كانوا يعيشون خارج المخيم في مكان آخر. بعض القرى عربية تاريخيا والبعض الآخر فيها عرب وأكراد. وتُدار المخيمات من قبل منظمة غير حكومية مرتبطة بـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، أحد الأحزاب الحاكمة في حكومة إقليم كردستان، بينما يتولى الأسايش إدارة أمن المخيم. وقالت الإدارة في جميع المخيمات الثلاثة إن نقص التمويل خلال العامين الماضيين أدى إلى تعليق وتقليص الخدمات التي تقدمها وكالات الإغاثة إلى سكان المخيم.

وقالت معظم العائلات التي قابلتها المنظمة إن الزراعة كانت مصدر دخلها الرئيسي قبل فرارها من منازلها. وقال الجميع إنه منذ 2014 لم يتمكنوا من زراعة أراضيهم، حتى بعد استعادة حكومة إقليم كردستان السيطرة وتوقف القتال. وقالت جميع الأسر تقريبا إنها لم تتمكن من العثور على أي عمل مدفوع الأجر منذ الانتقال إلى مخيم النزوح.

وقال أحد سكان المخيم السابقين (36 عاما) إنه انتقل إلى الموصل وكان يعيش مع أسرته في مبنى مهجور ويعمل كسائق سيارة أجرة، في قريته كان يكسب حوالي 16 دولارا أمريكيا في اليوم، ولكنه الآن يكسب أقل من 8 دولارات. ابنته (14 عاما) لا تذهب إلى المدرسة لأنه لا يستطيع تحمل تكلفة الحقيبة والكتب والملابس المناسبة لها.

وقال عامل (45 عاما) من حسن شامي لم يُسمح له بالعودة، أنه يمكنه رؤية منزله المدمر من خيمته في مخيم النازحين: "أريد العودة إلى قريتي لأننا هنا في المخيم ليس لدينا مستقبل. كم سنبقى هنا؟ لا عمل، تعليم سيء، لا رعاية صحية مناسبة، نحن بلا أمل".

وحدد الاختصاصيون في مجال الصحة الذين يقدمون الدعم النفسي والنفسي الاجتماعي في المخيمات أن الأسر أظهرت علامات على زيادة التوتر النفسي والإحباط بسبب منعها من العودة إلى ديارها، وهي نتائج تتفق مع تقرير نُشر مؤخرا عن الأسر النازحة في العراق.

المطالبة بعودة القرويين

قال العديد من عمال الإغاثة في المخيمات لـ هيومن رايتس ووتش إن كبار مسؤولي الإغاثة كانوا يطالبون كبار المسؤولين في حكومة إقليم كردستان، ورؤساء البلديات، و محافظ نينوى، ووحدة البشمركة المحلية وأعضاء مجلس النواب في بغداد منذ 2018 بعودة 4,200 شخص.

وفي يونيو/حزيران 2018، اتفق رئيس الوزراء آنذاك نيجيرفان بارزاني مع وكالات الإغاثة على أنه ينبغي السماح لجميع الأسر العربية بالعودة وأمر وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بمتابعة الأمر، على حد قول اثنين من عمال الإغاثة الحاضرين.

وأبلغ "مركز تنسيق الأزمات المشترك" في أربيل، الذي أنشئ ضمن وزارة الداخلية لحكومة إقليم كردستان في 2014 "لتنسيق جميع المسائل المتعلقة بإدارة الأزمات في إقليم كردستان والاستجابة لها "، الشركاء في المجال الإنساني في سبتمبر/أيلول 2018 بأن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان وسلطات بغداد قد وافقت على السماح العائلات للعودة. مع ذلك، في أكتوبر/تشرين الأول، قال أحد قادة البشمركة رفيعي المستوى لمسؤولي الإغاثة البارزين إن العودة لن تُسمح إلا إذا كان هناك اتفاق سياسي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية "لضمان عدم وجود أعمال قتالية في المنطقة"، بحسب عمال الإغاثة.

وقالت العائلات التي طلبت الإذن بالعودة من حكومة إقليم كردستان ومسؤولي بغداد إن المسؤولين أخبروهم أن القرار "ليس بأيديهم" بل بيد البشمركة.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات