شبكة النبأ المعلوماتية

جثث بابل.. بين الحقيقة والاستثمار السياسي

twitter sharefacebook shareالأحد 18 آب , 2019

إخلاص داود

تساؤلات واتهامات كثيرة بين المسؤولين أثيرت منذ الاعلان الرسمي عن 31 جثة مجهولة الهوية في بابل، فيما كشف مكتب حقوق الانسان في كربلاء المقدسة، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملابسات الجثث مجهولة الهوية التي دفنت قبل يومين في المحافظة، معتبرا أن التأخير في عملية دفنها يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وأوضح مدير المكتب ماجد المسعودي إن "31 جثة التي دفنت هي لشخوص من مختلف مناطق بابل وواحدة فقط من شمال بابل ومعروفة النسب الا ان أهلها لم يكملوا الإجراءات لاستلامها ودفنها، كما انها متراكمة منذ العام 2017”.

منوها الى انه من "خلال معاينة المدفونين تبين انهم من فئات مختلفة (اطفال كريمي النسب ونساء تم قتلهن بداعي الشرف والباقي منها من ضحايا الإرهاب)".

وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن مديرية صحة بابل، ومديرية بلدية الحلة، حصول موافقة بدفن 31 جثة و "اشلاء بشرية، مجهولة الهوية"، بعد تجاوزها المدة القانونية لحفظها في ثلاجة الموتى، دون أن يتفقدها أحد من ذويهم.

النائب عن كتلة ائتلاف النصـر خالد العبيدي انتقد في بيان صحفي الصمت الحكومي ازاء الجثث المجهولـة التي عثر عليها في بابـل موضحا، انه "ما حصل في مناطق شمال محافظة بابل وتحديدا في جرف الصخر والمحاويل والمسيب من انتشار الجثث مجهولة الهوية وآخرها 31 جثة، من أصل 82 تم العثور عليها لغاية أول ايام العيد الذي من المفترض ان يفرح به المسلمون".

واضاف، ان "اكثر من علامة استفهام تثار عن واجبات الحكومة وحياديتها ومسؤوليتها او قدرتها على منع ما يحصل من جرائم، خصوصا وإن الصمت والتدليس على مايجري من تصفيات جسدية ممنهجة هو نوع من انواع المشاركة بهذه الجرائم التي في نظرنا لاتختلف عن المقابر الجماعية".

ودعا تحالف القرار بزعامة اسامة النجيفي، الحكومة الى ابداء موقف حقيقي بعد العثور على 31 جثة لمغدورين شمالي بابل.

فيما علق الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، على تصريحات السياسيين حول حادثة جثث بابل التي أثيرت مؤخرًا، فيما أشار إلى أن قسمًا منها يعبر عن مراهقة سياسية وتعجل ومحاولة ركوب الموجة.

واضاف أن قسما منهم لم يتعظ بعد من الدمار الذي سببه الخطاب الطائفي على أبناء (مكونه) وعلى العراق بشكل عام.

فيما طالب ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في بيان له، بالتحقيق في حادثة الجثث المجهولة التي عثر عليها في محافظة بابل.

وقال الائتلاف، إنه يتابع بقلق بالغ حادثة الجثث المجهولة التي تم العثور عليها في محافظة بابل وطبيعة التصريحات التي صدرت من قبل عدد من الجهات السياسية وتبادل الاتهامات فيما بينها وبما يؤشر اعادة انتاج الخطاب الطائفي الذي طوينا صفحته بعد هزيمة داعش.

ومع تصاعد تداعيات الكشف عن قضية الجثث مجهولي الهوية وبين الرافض والمنتقد، ذكر النائب عن محافظة الانبار عبد الله الخربيط، إن هناك مساع للمكون السني باللجوء الى المجتمع الدولي، على خلفية العثور على جثث مجهولة الهوية في منطقة جرف الصخر شمال بابل. بحسب زعمه.

مشيرا الى إن "الأمر خطير بالنسبة لنا ومستقبل مناطقنا، لا سيما بعد أن ثبت لنا أن الحكومة غير قادرة لا على القيام بواجباتها المنصوص عليها دستورياً في حماية المواطن، ولا مساعدتنا نحن كنواب للمناطق المحررة حتى نستطيع أن نفعل شيئاً حيال استمرار مثل هذه المآسي التي بات من الواضح أن أبناء مناطقنا من مكون معين (في إشارة إلى المكون السنّي) هم المستهدفون بالدرجة الأساس".

وفي تصريح لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل علي الدلي جاء فيه ، انه "قدمنا الأدلة كاملة على وجود الجثث المجهولة في المحافظة لوزير الداخلية خلال زيارته للمحافظة والأصوات النشاز تسعى لركوب الموجة والحصول على أصوات الناخبين".

وبين، ان "المغرضون يسعون الى إعادة الأوضاع في العراق الى المربع الأول، وكل من صرح واتهم أهالي بابل بهذه التهم سوف يتم متابعته قضائيا من قبل المحافظة".

والجدير بالذكر إن نواب محافظة بابل،أكدوا في بيان مشترك ،" أن الجثث المجهولة الهوية التي تم اكتشافها مؤخراً في مناطق شمالي المحافظة، بأنها تعود إلى نحو ثلاثة أعوام، وليس عمليات قتل حديثة كما تداولت بعض وسائل الإعلام، محذرين "الطائفيين" من ركوب الموجة لتأزم الأوضاع.

وأضافوا، "من اجل توضيح الحقيقة للرأي العام وقطع الطريق امام الطائفيين وبعد التواصل مع مديرية صحة بابل، تبين ان عدد الجثث المجهولة الهوية التي تحدث عنها البعض هو 31 جثة وليس كما نشر بأن العدد هو 120وهذه الجثث هي متراكمة منذ عام 2016 ومستلمة من مناطق متعددة من محافظة بابل وليس شمالها فقط كما يدعي البعض، وما جرى هو إجراءات رسمية من المفروض ان تقوم بها بلدية الحلة، وهو دفن هذه الجثث حسب التعليمات القانونية والشرعية بعد العجز عن التعرف على هويتها وعدم الوصول الى ذويها.

وأشار النواب إلى أنه "بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لهذا الغرض كان لابد من الانتظار لحين توفر متبرع، وقد بادرت إحدى منظمات المجتمع المدني بتكاليف الدفن وفق الشريعة الإسلامية وفي مقابر المسلمين وتحت إشراف منظمة حقوق الإنسان".

يذكر إن، قانون الصحة العامة ينص على وجوب دفن مجهولي الهوية من العراقيين خلال ثلاثة أشهر وللأجانب بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم الجثة.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات