أمريكا تخالف قوانينها وترحل لاجئين عراقيين

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 13 آب , 2019

إخلاص داود

على الرغم من أن القوانين الأميركية تمنع ترحيل أي شخص إذا كان هناك خطر ما يهدد حياته، رحلت سلطات الهجرة الأميركية العراقي جيمي الداوود البالغ من العمر(41 عاما)، والذي توفي بعد اسابيع من ترحيله بسبب مضاعفات مرض السكري الذي يعاني منه ولم يستطع الحصول على الأنسولين في العراق.

وبدأت عملية القبض على العراقيين وتهجيرهم بعد صدور قرار ترامب التنفيذي الأول رقم 13769 في 2017، بمنع سفر مواطني 7 بلدان ذات أغلبية مسلمة، من بينها العراق، إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت النسخة الأولى من الحظر، التي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أيام من توليه السلطة تشمل في الأساس العراق إلى جانب سوريا وإيران وليبيا واليمن والسودان والصومال، بحسب رويترز.

ولم تكن الحكومة العراقية تقبل أي مواطن مُعاد قسرا. لكن بعد فترة وجيزة من الحظر، وافق العراق على استقبال طائرة صغيرة تضم مبعدين وعلى تسهيل ترحيلهم.

وفي2018 بلغ عدد المرحلين من الولايات المتحدة إلى العراق 30 حالة، وفق ما وثقه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، واتهم اتحاد الحريات المدنية الأميركي إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بمحاولة إبقاء 100 عراقي قيد الاحتجاز لشهور في إطار خطة لترحيل أكثر من 1000 عراقي إلى بلدهم.

وقال الاتحاد لمحكمة أميركية بديترويت في ولاية ميشيغان إن مسؤولين بإدارة إنفاذ الهجرة أبلغوا قاضي المنطقة مارك غولد سميث بأن العراق وافق على استعادة نحو 1400 عراقي بينهم أكثر من 100 يقبعون حاليا خلف القضبان، والبقية إما مفرج عنهم بكفالة أو وافقوا تحت الإكراه على العودة إلى بلادهم، حسب بيان الاتحاد.

إدارة الهجرة الأميركية لم تعلق على البيان، لكن واشنطن تقول إن العملية تندرج في إطار تفعيل إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات لإبعاد المقيمين من أصحاب السوابق الجنائية.

ووسعت إدارة الهجرة عمليات القبض على اللاجئين ممن تقول إنهم يشكلون خطرا على الأمن العام والأمن القومي الأميركي، وقال محامي الهجرة وشؤون اللاجئين إدوارد معوض، الذي يعمل في تشيڤي تشيس بولاية ميريلاند الأميركية، أنه "لا يمكن للحكومة الأميركية ترحيل أي شخص دون الحصول على أمر من قاضي محكمة فيدرالية، أو محكمة الهجرة، مؤكدا أنه يمكن لقاضي الهجرة أن يصدر أمراً بترحيل اللاجئ إذا لم يقتنع بالأسباب التي تقدم بسببها الشخص للحصول على وضعية لاجئ بصفة قانونية ومن ثم يمكن للشخص منازعة قرار القاضي، إما بتقديم التماس قانوني لوقف الترحيل أو لتأجيله، والحالة الوحيدة التي يمكن فيها ترحيل أشخاص دون الرجوع للمحكمة، كما يقول معوض، إذا كانوا يتمتعون بصفة إقامة قانونية مؤقتة وانتهت هذه الصفة (temporary protection status)، مثل حالة اللاجئين اللبنانيين أثناء الحرب الأهلية".

فيما يؤكد المحامي أوسكار رياس، الذي يمثل العديد من طالبي اللجوء في فيرجينيا، أن أوامر ترحيل اللاجئين التي صدرت منذ فترات طويلة كان من المستحيل تنفيذها لأسباب عملية وإنسانية، وكان من الصعب إعادة العراقيين تحديداً لبلدانهم، وحتى بعد إجراءات الترحيل التي اتخذتها (ICE) أيضاً كانت هناك مواجهة قانونية لمنع إجراء كهذا، لأن معظمهم لديه (غرين كارد)، أو مقيم بشكل قانوني بأميركا، ومعظمهم رجال أعمال ومهنيون، ناهيك عن وجود أسباب سياسية ودينية وتهديد بالقتل عموماً في حال عودتهم.

لكن خلال فترة تقديم الطعون القانونية ضد قرارات ترامب هذه، تعرضت حقوق الإقامة والمواطنة لمواطني الدول السبع لاعتداءات رئيسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ تمت إعادة العديد من مواطني هذه الدول من مطارات الولايات المتحدة، على الرغم من حصولهم على تأشيرات صالحة.

وبحسب بيانات قدمتها وزارة الخارجية الامريكية 2019 فقد تم قبول طلبات لجوء نحو 48 عراقيا فقط في العام الحالي فيما كان العدد 2018 مايقارب 300 وفي عام 2016 كان 5100 طلب.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات