ضمن الملتقيات الاسبوعية التي تعقدها مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، ناقش مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية الورقة النقاشية التي القاها مدير المركز عدنان الصالحي تحت عنوان " معوقات بناء الدولة في العراق...قراءة في الإشكاليات القانونية والإدارية"، بحضور عدد من المهتمين.
وقال الصالحي لوكالة النبأ للأخبار، ان "تشريع القوانين يعد من اهم مرتكزات بناء الدول التي ترقى للوصول الى مثيلاتها في المدنية خصوصا تلك التي تتعلق بتحولها من دولة شمولية عاشت حالات الطوارئ لعقود الى أخرى ديمقراطية تتمتع بحقوق ورعاية الانسان قبل رعاية السلطان".
واضاف "العراق مصداق واضح لهذا النموذج فبعد التغيير السياسي الذي أطاح باعتي سلطة دكتاتورية اصبح المتطلب جليا في ضرورة حدوث ثورة تشريعية لقوانين تنسجم وما يتطلبه العصر الجديد والحياة المغايرة لما سبقها، فاغلب القوانين السابقة كانت تسن وفق مزاجية الحاكم وضروريات بقاءه في السلطة وتبيح له التدخل بل الارتقاء لكل السلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية وهذا ما انهته الحياة السياسية الجديدة في العراق او ما يجب ان تنهيه".
وتابع الصالحي ان "البلد الخارج من دوامات الحروب والحصار الدولي والذي جعل منها دولة خارج التغطية الدولية اصبح اليوم جزءا مهما ومرتكزا في علاقات المنطقة ومؤثرا في العالم ، هذا الامر يتطلب إيجاد قاعدة تشريعات تنضج دولة تتفاعل مع مثيلاتها فلا يمكن ان تتعامل مع دول ديمقراطية تكون فيها القوانين بمقاييس حقوق الانسان والشفافية الإدارية مع قوانين لمجلس منحل(مجلس قيادة الثورة السابق)".
بين انه "في الوقت الذي من المفترض ان تكون هنالك رفد للكومة ولمؤسساتها وباقي السلطات والمؤسسات بماتحتاجه من القوانين لتسيير اعمالها الا ان الواقع يشير الى غير ذلك، فبحسب مصادر من داخل محلس النواب فان هنالك 350 قانوناً مدوراً من الدورات السابقة لم تمرّر حتى اليوم، حيث ينتظر أن ترسلها الحكومة الى البرلمان، لتتم قراءتها ومناقشتها وتشريعها، إلّا أنّه لا يوجد أي قانون جاهز للتشريع حالياً".
واشار الصالحي الى ان "هذه القوانين في اغلبها تمس بحياة المواطن من حيث تقديم الخدمات والقضاء على الفساد والبطالة وترفع الكثير من الإشكالات السياسية ومنها قانون النفط والغاز وقانون مجلس الخدمة الاتحادي وغيرها. فاغلب الوزارات والجهات تجد صعوبة بالغة في مسايرة نظام بلا قوانين او قوانين متهالكة عفى عليها الزمن او صممت لفترات معينة وضمن امزجة خاصة بينما تنشغل الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية بأمور تعد سطحية كالرقابة على الحسابات الإلكترونية المحلية، والتحرش الألكتروني مقارنة بالتهديدات التي يتعرض لها السلم الأهلي بسبب الجريمة (الوافدة) على مجتمعنا، والتعامل الخجول معها، وغيرها من مشاكل تسبب بها تأخير القوانين وحاجة مؤسسسات الدولة التنفيذية.
ولإثراء الموضوع تسائل الصالحي عن اهم الإشكالات القانونية التي تواجه بناء الدولة في العراق؟، وكيف يمكن الإسراع بقوانين تساهم ببناء دولة حقيقية؟.
اضف تعليق