النبأ للأخبار
اكد مجلس القضاء الاعلى اليوم الاربعاء، على صحة الطلبات برفع الحصانة عن 10 نواب في البرلمان عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، وعن 11 نائب تتعلق بجرائم اخرى.
جاء ذلك ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن (عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن اي نائب)
وذكر بيان للمركز الاعلامي للمجلس، تلقته وكالة النبأ للأخبار، ان "مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن (10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية ، كما أرسل طلب برفع الحصانة عن (11) نائب عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري"، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانه عنه وتم ذلك".
وأكد، أن "مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي للسادة أعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، سيما وان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم".
وبين مجلس القضاء الأعلى، أن ".هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة".
وأشار إلى انه "بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك". انتهى/ ع
اضف تعليق