تحرك برلماني لإقالة وزير المالي وصندق النقد الدولي يحذر من نضوب الموازنة

تُجري كتل سياسية في البرلمان، حراكًا لاستجواب وزير المالية فؤاد حسين، على خلفية ارتفاع نسبة العجز في موازنة العام المقبل، فيما تصاعدت التحذيرات الدولية من زيادة الإنفاق في ميزانية العام الحالي.

وكشفت اللجنة المالية النيابية في البرلمان عن تحركات لجمع تواقيع وأدلة لاستجواب وزير المالية فؤاد حسين، وإقالته على خلفية ارتفاع نسبة العجز في موازنة العام المقبل إلى 72 ترليون دينار عراقي.

وقال عضو اللجنة عبدالهادي موحان في تصريح صحفي، إن "اللجنة توصلت إلى أدلة ووثائق عديدة تدين وزير المالية فؤاد حسين، بصرف أموال خارج الضوابط لإقليم كردستان، وأموال أخرى خارج الخطط المالية".‎

وأضاف أن "صرف تلك الأموال تسبب بكوارث كبيرة لموازنة العام المقبل، ورفع العجز فيها إلى 72 ترليون دينار"، مشيرًا إلى أن "اللجنة بصدد جمع التواقيع والأدلة لاستجواب وزير المالية وإقالته".

ويواجه فؤاد حسين – وهو وزير عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الحزب مسعود بارزاني – اتهامات بالتواطؤ مع إقليم كردستان، ودفع مبالغ مالية على شكل مرتبات للموظفين بعيدًا عن الضوابط والاتفاقات المبرمة مع الحكومة الاتحادية عند إقرار الموازنة، والمتعلقة بإرسال الإقليم 250 ألف برميل نفط إلى شركة تصدير النفط العراقية (سومو).

ولدى الحزب الديمقراطي الكردستاني تجربة سابقة بشأن إقالة وزرائه في الحكومة الاتحادية، إذ أقال البرلمان وزير المالية السابق هوشيار زيباري عام 2016، إثر اتهامه بالفساد وسوء الإدارة، وتبذير المال العام.

وبالرغم من التوافقات والمحاصصة بين الكتل السياسية بشأن المناصب الحكومية، إلا أن تلك الاتفاقيات معرضة للتغيير بشكل متسارع، إذ تصمد تلك الاتفاقات لحين تمرير الوزير في البرلمان والتصويت عليه، لكن بعد ذلك تبدأ الكتل السياسية بتحريك ملفات ودعاوى ضد هؤلاء الوزراء، كنوع من المناورة السياسية، أو محاولة للحصول على مكاسب مالية.

من جهته، حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، السلطات العراقية من الاستمرار فيما وصفه بـ"الإسراف" في أموال الموازنة المالية.

وقال الصندوق، وفقًا لخبر نقلته شبكة "بابلك فاينينس انترناشونال" الاقتصادية، إن "ميزانية العراق الحالية لعام 2019 إذا ما استمر الإنفاق الحالي كما هو، ستقضي على أي تقدم حققه العراق اقتصاديًا خلال السنوات الماضية".

وأضاف أن "التوقعات تشير إلى زيادة الإنفاق العراقي بنسبة 25% سنويًا، ما لم تعدل السلطات قوانينها المالية وبنود موازنتها".

ووصف صندوق النقد الدولي الأوضاع الاقتصادية العراقية، بأنها "تواجه تحديات خطيرة، فالأوضاع الاجتماعية في تدنٍ وما زالت قاسية".