كربلاء / عدي الحاج
ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات، الورقة البحثية الموسومة "حق التظاهر ودوره في تفعيل الرقابة الشعبية وتصحيح مسارات السلطة" والتي قدّمها عضو مجلس المحافظة الأسبق، حميد الهلالي، بحضور شخصيات أكاديمية ومدراء مراكز بحوث ودراسات وحقوقيين ومهتمّين بالشأن العراقي وصحفيين وناشطين مدنيين.
وقال الهلالي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "حق التظاهر هو حق كامن بالنفس البشرية، وهو ينهض حالما تستلب حقوق هذه النفس أو يتم التعسّف تجاه حقوقها العامة، وهذا الإستلاب لا يمكن وضعه في خانه معيّبة فهذا الحق يتحرّك أينما وجدت حالة إنتهاك وإيغال في الإقصاء والتهميش".
وأضاف "التظاهر لا يندرج تحت طبيعة معيّنة أو مجال معيّن، فهو يُمكن إعتباره ذو طبيعة سياسية حينما يكون التظاهر يتعلّق بحقوق التمثيل السياسي والإنتخابات ومقارعة الإستبداد والأنظمة الشمولية وقمع الحرّيات وغيرها".
وأشار الهلالي، الى أنّ "هناك العديد من المواثيق والعهود التي نصّت على حق التعبير والتظاهر منها مواثيق دولية كالمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948 والتي نصّت على (لكل شخص حق في حرّية الإشتراك في الإجتماعات)، والمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على النحو التالي (يُعترف بالحق في التجمّع السلمي ولا يجوز وضع قيود على مُمارسة هذا الحق غير ما يُفرض منها تماشياً مع القانون)، ومنها مواثيق محلية كالعهد الملكي (القانون الأساسي لعام 1925) ودستور 27 تموز المؤقّت لسنة 1958، ودستور 16 تموز 1970، وقرار 19 برايمر، ودستور عام 2005".
وأوضح أنّ "ممارسة حق التظاهر دلالة على وعي مُتقدّم للشعوب كون أنّ هذا الحق يقوم أساساً على تحقيق هدف مُعيّن معلوم ومُحدّد، وأنّ هذا الحق لا يعترف بمحدّدات السلطات وعادةً ما تلجأ السلطات الى إستخدم مُفرط للقوة لقمع التظاهرات والشواهد كثيرة ممّا يدل على الهلع والخوف الذي ينتاب السلطات من إستخدام هذا الحق، وتُبيّن الوقائع أنّ وسائل السلطة القمعية لم تستطع تحطيم إرادة المتظاهرين وأنّ النتائج تُحسم دائماً للمتظاهرين، وأنّ الشعوب التي لا تستخدم هذا الحق هي شعوب تُصادر حقوقها وحرّياتها وإرادتها".
اضف تعليق