هل تعيد الامم المتحدة فرض عقوباتها على إيران؟

twitter sharefacebook shareالأحد 07 تموز , 2019

أخذت التطورات الأخيرة المتعلقة بالملف النووي الإيراني المنحى التصاعدي بعد إعلان طهران عن تجاوزها الحد المسموح به من تخصيب اليورانيوم، على وقع التصريح الأخير الصادر عن إيران بإنها ستتخذ خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية، وترفع مستوى تخصيب اليورانيوم ليتجاوز المستويات المتفق عليها لإنتاج الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء.

تطورات تفتح باب الجدل حول موقف الأمم المتحدة التي كانت قد رفعت معظم عقوباتها على إيران في العام 2016، فهل تعود عقوبات الأمم المتحدة على طهران؟

وكانت طهران قد أكدت أنّ جميع الخيارات مطروحة حول مصير الاتفاق النووي، ومع أنّها قلصت التزاماتها بهذا الاتفاق، إلا أنّها أشارت إلى أنّ أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.

وقال مسؤولون إيرانيون في مؤتمر صحافي، إن "إيران ستستمر في تقليص التزاماتها كل 60 يوماً، ما لم تتحرك الأطراف الموقعة على الاتفاق لحمايتها من العقوبات الأمريكية"

وفي المقابل أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّ "مفتشيها الموجودين في إيران سيقدمون تقريراً للوكالة بمجرّد تأكدهم من زيادة طهران مستوى تخصيبها لليورانيوم عن الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي".

وكانت الأمم المتحدة رفعت معظم عقوباتها على إيران في كانون الثاني من العام 2016، بعد الاتفاق المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتجادل إيران، بأن "تقليص التزاماتها لا ينتهك الاتفاق لأنه ينص في بند منفصل على أن، إيران أوضحت أنها ستعتبر هذه العودة لتطبيق العقوبات أو إعادة فرضها، أو فرض عقوبات جديدة تتصل بالمسألة النووية مبرراً للامتناع عن أداء التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة هذه كلياً أو جزئياً".

وفيما يلي الخطوات التي تسير بها عملية فض المنازعات، والتي قد تستغرق 65 يوماً ما لم يتم التوافق على تمديدها:

الخطوة الأولى

إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفاً آخر لا ينفذ التزاماته فله أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران، وروسيا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، قبل انسحابها من الاتفاق. ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوماً لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.

الخطوة الثانية

إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم تحل بعد تلك الخطوة الأولى فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية. وبالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في الأمر، أو بدلاً منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية المشكلة. ويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضواً في هذه اللجنة ويكون العضو الثالث مستقلاً. ويتعين هنا على اللجنة الاستشارية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة

إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوماً فأمام اللجنة المشتركة خمسة أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.

الخطوة الرابعة

إذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضياً بعد ذلك ويعتبر أن، "الأمريشكل امتناعاً مؤثراً عن أداء الواجبات" فبوسعه "أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبرراً للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كلياً أو جزئياً".

ويمكنه أن يبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 15 عضواً بأن المشكلة تشكل "امتناعاً مؤثراً عن أداء الواجبات". ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية التي بذلت لاستنفاد عملية حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.

الخطوة الخامسة

بمجرد أن يبلغ الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن يتعين على المجلس أن يصوت خلال 30 يوماً على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران.

ويصدر القرار بموافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا حق النقض، الفي

الخطوة السادسة

إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يوماً يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.انتهى/ ف

المصدر: موقع 24

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات