وكالة النبأ للأخبار/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن تفاصيل الحكم الصادر بحق الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري، لتعمده إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الاحد، إن "المدان الهارب قام بالاشتراك مع اثنين من أشقائه المُتهمين المفرقة قضاياهم بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها".
واوضح البيان، أنه "قام بفتح حساب جار في أحد المصارف الأهلية وأودع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة، وبعدها قام هو وأشقاؤه، الذين هم أعضاء في مجلس إدارة الشركة العراقية (شركة مساهمة مختلطة) بطلب منحهم قروضاً شخصية تتراوح بين (5-6) مليارات دينار بضمان حساب الشركة بعد جلب كتب تأيـيد منها"، مشيرا إلى، أن "كـلا من البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قاما اثر ذلك بالحجز على حساب الشركة، كونها مدينةً".
وأضاف، أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على تقريري ديوان الرقابة المالية الاتحادي والبنك المركزي وأقوال الممثل القانوني لوزارة النقل الذي طلب الشكوى ضد المتهم، إضافة إلى التحقيق الإداري المتضمن مقصرية المدان، وأقوال المتهمين المفرقة قضاياهم وقرينة هروبه، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه، وأصدرت بحقه حكماً غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".
وتابع البان، ان "قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدان، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافةً إلى الاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة النقل) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية". انتهى/ ع
اضف تعليق