عقدت في الخرطوم جلسة التفاوض الاولى بين المجلس العسكري السوداني الحاكم وقوى الحرية والتغيير، اليوم الخميس، بوساطة افريقية على أن تتواصل الاجتماعات هذا اليوم للتوصل الى صيغة حل للحكم في البلاد.
وقد وافقت قوى الحرية والتغيير على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري. وقال المبعوث الافريقي، إن "الطرفين توصلا الى بعض الاتفاقات دون أن يفصح عن مضمونِها".
وكانت المعارضة قدمت رؤيتها للحل المستندة على ما تم الاتفاق عليه سابقا، على ان تحصل على نسخة مكتوبة من الاتفاق تتضمن مطالبها كاملة قبل التفاوض.
وحددت قوى الحرية والتغيير فترة المفاوضات باثنتين وسبعين ساعة فقط وذلك لتجنب المناورة من المجلس العسكري.
وقال القيادي فيها مدني عباس خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، انه "قررنا أن نستجيب للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري".
وأضاف، أن "القوى قدمت بعض المقترحات والشروط لعودتها إلى طاولة الحوار مع العسكريين، من بينها أن تتم مراجعة مسألة إجراءات بناء الثقة، على أن تكون مرتبطة بإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى مطلب وضع سقف زمني لعملية التفاوض وهو 72 ساعة".
وشددت القوى على أنها توافق على التفاوض حول رئاسة مجلس السيادة وهو سلطة مؤقتة تضم العسكريين والمدنيين يزمع إنشاؤها في السودان فقط.
وجاء تأكيد قوى الحرية والتغيير على إجراء مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن أكدت في وقت سابق رفضها لأي حوار مباشر معه دون تطبيق عدة شروط.
وتأتي خطوة قوى الحرية والتغييرالمفاجئة في ظل زيادة دعوات الحوار التي أطلقتها العديد من الجهات الإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية التي وصل وفد من أمانتها العامة إلى الخرطوم، مساء الثلاثاء، لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.
من جهتها، كانت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة إلى السودان قد سلمت المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير دعوة لعقد مفاوضات لإنهاء الخلافات بشأن تشكيل المجلس السيادي، والحكومة الانتقالية. انتهى/ ف
اضف تعليق