وصف ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، الأمر الديواني الصادر من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بـالناقص فيما كشف سبب ذلك.
وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، لوكالة "النبأ" للإخبار ان "هذا القرار ناقص، بسبب عدم شموله قوات البيشمركة بهذا الأمر الديواني المهم، فجب ان تكون هذه القوة، تحت تصرف القائد العام للقوات المسلحة، وتحت اشراف الجيش العراقي".
وأضاف، انه "من الخطورة ان تبقى قوات لديها اسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، خارج سيطرة الدولة، بل يجب ان تكون كلها تحت تصرف بغداد حصراً، وابعادها عن اي تدخلات سياسية، فهذا الأمر يشكل خطورة مستقبلية".
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أصدر الاثنين 01 تموز 2019، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بشأن مسميات فصائله ومقارها وارتباط مقاتليها، فيما توعد بملاحقة المخالفين.انتهى/ ف
اضف تعليق