متابعة- النبأ للأخبار/ كشف تقرير اممي، عن ادلة تشير الى تورط محمد بن سلمان في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فيما دعا التقرير الى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي حتى يثبت عدم ضلوعه في الجريمة.

وكانت قد قدمت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، نتائج تحقيقها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم السادس والعشرين من يونيه/حزيران.

وأفاد التقرير الصادر عن مقررة الامم المتحدة، أن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت المقررة الخاصة أنييس كالامار، إنها "حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد "الأمير محمد بن سلمان".

ودعت كالامار الأمين العام أنطونيو غوتيريس إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحافي السعودي. مشددة على أنه "يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة".

كما دعت كالامار إلى فرض عقوبات على "الأصول الشخصية" لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى يثبت عدم ضلوعه في الجريمة.

وقالت كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون في تقرير "بالنظر للأدلة الواضحة حول مسؤوليات ولي العهد في قتل (خاشقجي)، هذه العقوبات يجب أن تشمل أيضا ولي العهد وأصوله الشخصية في الخارج، إلى حين تقديم دليل يؤكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية" في عملية القتل.

ووفق قرارات صادرة من مجلس حقوق الإنسان، تُكلف كالامار بالتحقيق في حوادث انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في إطار ولايتها، وتقديم تقارير عنها إلى المجلس والجمعية العامة وغيرهما من الجهات التابعة للأمم المتحدة. انتهى/ ع

اضف تعليق