النبأ للأخبار/ اكد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، يوم الثلاثاء، على انه سيتخذ الاجراءات القانونية بحق من يطلق الاتهامات دون تقديم ادلة ثابتة، فيما شدد على ضرورة تزويده بالادلة والبيانات عن حالات الفساد.
وعقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته الثالثة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "المجلس أعرب عن تقديره العالي للتوجيهات التي أبدتها المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الأخيرة وما تضمنته من حث واستنهاض للواقع العراقي بكل تشكيلاته ( مؤسسات حكومية، احزاب وقوى سياسية، منظمات مجتمع مدني، وافراد) الى التعاطي مع مكافحة الفساد بشكل جدي من خلال آليات فاعلة وواضحة، وهذا ما شخّصه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وجعل منه منهاجاً لعمله من خلال مكافحة الفساد كمنظومات وليس أفرادا بمعزل عن هذه المنظومات".
واشاد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بتعاون الجهات التي سبق وان اشار المجلس اليها في بيان سابق بضرورة تزويده بالادلة والبيانات بعد أن تم الحديث في الإعلام إزاء بعض الاشخاص او المؤسسات بوجود حالات فساد والتي شكلت هذه البيانات مدخلاً للجهات الرقابية لإتخاذ اجراءاتها.
وحسب البيان، "نؤكد حق المجلس بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يُطلق الاتهامات جزافاً دون تقديم ادلة ثابتة".
واستضاف المجلس محافظ البنك المركزي واستمع الى تقرير خاص بنافذة بيع العملة الأجنبية من حيث الدواعي والمبررات وآلية العمل والمراقبة والاجراءات المتخذة وتشخيص الثغرات التى تكون مدخلاً للفساد وسبل غلقها، ووجه المجلس بمجموعة من الاجراءات لتكون المعالجات ذات اثر فاعل.
واشار البيان الى، ان المجلس نظر الى مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول اعماله حيث استمع الى "تقرير ديوان الرقابة المالية فيما يخص معالجة ملف الإطعام في وزارة الدفاع والتقدم الحاصل بهذه المعالجة، واستمع كذلك الى تقرير هيئة النزاهة فيما يخص موضوع تدقيق العقود الممنوحة لتصدير النفط الاسود وتقييم الهيئة بهذا الصدد".
وشدد البيان على ضرورة الاسراع بإنهاء ملفات تدقيق عقارات الدولة وملف تدقيق المنح التي صرفت للنازحين والوقوف عند شبهات الفساد بهذا الملف، وكذلك متابعة الاجراءات التي أقرّها سابقا فيما يخص ملف مكافحة المخدرات، وكذلك تحسين بيئة الاعمال والاستثمار ومشاكل المستثمرين. انتهى/ ع
اضف تعليق