خاص- النبأ للأخبار/ أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، ان مقترح تقليص اعداد السجناء والمعتقلين سيحقق مواردا مالية ضخمة للدولة في حال تطبيقه، لافتا الى ان هذا القرار طبق في دول مجاورة للعراق.
وقال التميمي في حديث لوكالة النبأ للاخبار، ان "مقترح تقليص اعداد السجناء يحتاج الى قانون يشرع من البرلمان وبمقترح من مجلس الوزراء"، مشيرا الى، ان "القانون في حال تشريعه فانه يوافق المادة 15 من الدستور العراقي التي تؤكد على الحق في الحياة والأمن والحرية".
وأضاف الخبير القانوني، ان "مقترحات مماثلة لهذا المقترح طبقت في دول جارة للعراق ومنها تركيا فضلا عن تطبيقه في الجزائر والبحرين وحتى قطر".
وكان مجلس الامن الوطني بحث، في وقت سابق، في اجتماع عقده برئاسة عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء، تخفيض أعداد السجناء وإعادة تأهيل ودمج الأفراد بالمجتمع. انتهى/ ع
اضف تعليق