أعلن مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، اليوم الجمعة عن ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض سرطانية، مؤكداً تسجيل 700 إصابة كمعدّل شهري في المحافظة البالغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وقال التميمي في بيان صحافي، أنّ "هذه النسبة تعدّ الأعلى في محافظة عراقية، معللا اسباب ارتفاع الإصابات إلى مخلفات الحرب الملوّثة باليورانيوم وكذلك الملوّثات النفطية.

وأضاف، أن "الحكومة العراقية لا تملك أيّ برنامج لمواجهة الأمراض السرطانية في البصرة، وتعمّدها بعدم وضع حلول لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تحلّ بالبصرة متجاهلة كل المناشدات التي وُجّهت إليها منذ أشهر".

وصرّح المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي، أنّه "اثناء رصد الوزارة لحالات الإصابة بالسرطان اشارت إلى وجود20 ألف إصابة في العام الماضي وحده، لافتاً إلى أنّ سرطان الثدي هو الأكثر انتشاراً في العراق".

وتابع، أنّ "الوزارة تعمل وفق الأموال التي خصّصتها الحكومة، لكنّ الأعداد في تزايد. نحتاج إلى وقت من أجل التعاقد مع شركات رصينة توفّر الأدوية بأسعار لا ترهق المواطن العراقي البسيط".

في نفس السياق، أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور جواد الموسوي، أنّ "مرضى السرطان في العراق في تزايد، لا سيّما في المناطق الجنوبية وتحديداً في البصرة".

وأضاف، أنّ "ذلك يعود إلى عوامل كثيرة طبيعية وغير طبيعية، ولعلّ أبرزها ‏زيادة عدد السكان وكذلك التغيّرات البيئة في العراق فضلاً عن الحروب وما رافقها من عمليات قصف تقليدية وغير تقليدية عبر استخدام اليورانيوم والتلوّث البيئي الهائل الناتج عن عمل شركات النفط وعدم وجود أيّ ضوابط عملية للحدّ من ذلك التلوث".

أمّا النائب عن البصرة عبد الأمير المياحي، فأكد أنّ "مستشفى البصرة ليس بمستوى الطموح لمعالجة هذه الأمراض، خصوصاً مع شحّ في الأدوية”، مضيفا أنّ أطباء المستشفى أكدوا أنّ الارتفاع كبير في تلك الإصابات والأسباب تتعلق بالتلوّث المتفشّي في المحافظة".

يذكر ان محافظة البصرة ومدينة الفلوجة بمحافظة الانبارمن المناطق التي سجَّلت فيهما أعلى نسبة إصابات بالسرطان، ويعيد مسؤولون ومراكز بحوث وجامعات عراقية الأمر إلى مخلّفات الحرب، لا سيّما اليورانيوم وسواها من الأسلحة الخبيثة التي استخدمتها القوات الأميركية في البصرة في عام 2003 والفلوجة في عام 2004، بالإضافة إلى التلوّث البيئي الناجم عن حقول النفط ومخلفات الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في البصرة. انتهى/ ف

اضف تعليق